الرباط - علقت الرباط كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة.
ووفق ما ورد في رسالة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ناصر بوريطة، والتي وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، فإنها الخطوة جاءت إثر سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة».
مصادر رسمية من الحكومة المغربية كشفت لـ»سبوتنيك» القضايا الأساسية التي علقت العلاقات على إثرها، وأنها تراكمات شملت أكثر من قضية، وأن الرسالة التي وجهتها الخارجية المغربية تعني من خلالها ضرورة التعامل من خلال الاحترام المتبادل خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمثل أهمية للمغرب، وكذلك بأن مكانته الدولية في التعامل مع ملفات المنطقة.
وبحسب تصريحات المسؤول المغربي لـ»سبوتنيك» فإن إقصاء المغرب من اجتماع برلين الذي عقد بشأن القضية الليبية في كانون الثاني 2020، كان ضمن التراكمات السلبية في العلاقات بين البلدين.
الموقف الآخر الذي أدى إلى اتخاذ تعليق العلاقات تمثل في موقف ألمانيا من الصحراء، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، حيث دعت لاجتماع مجلس الأمن لمناقشة التطورات، التي تراها الرباط تمس بعدم احترام سيادتها.
المعلومات التي أكدها المصدر المغربي المسؤول، اتفق حولها النائب البرلماني جمال بن شقرون، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بعدم احترام ألمانيا للقضايا الأساسية بالنسبة للمغرب.
في حديثه لـ»سبوتنيك»، يرى بن شقرون أنه على رأس القضايا في هذا الإطار «قضية الصحراء»، وأن ردة الفعل الصادر عن الخارجية المغربية يعتبر قرارا سليما إلى أن يثبت الموقف الأساسي بشأن التعامل بين البلدين، والذي يجب أن يقوم على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين.
وأشار بن شقرون إلى أنه ومنذ إقصاء المغرب من اجتماع برلين مطلع العام الماضي، وما صدر عن ألمانيا بعد القرار الأمريكي المتعلق بسيادة المغرب على الصحراء التي يعتبرها الجانب المغرب من الخطوط الحمراء، دفع إلى ردة الفعل الحالية التي تؤكد الموقف المغربي الحاسم من قضاياه الأساسية.
فيما قال رقية أشمال الأكاديمية المغربية، إن تعليق العلاقات مع الجانب الألماني جاءت في إطار التفاعل عقب رد فعل ألمانيا بعد الاعتراف الأمريكي بقضية الصحراء، خاصة أن المغرب يعتبر قضية الصحراء هي «أم القضايا».
في حديثها لـ»سبوتنيك»، أوضحت أن الخطوة التي اتخذت مع الجانب الألماني هي الأولى من نوعها التي تتخذ فيها الرباط مثل هذه القرارات بهذا المستوى، حيث أنه كان يمكن أن يخفض مستوى العلاقات أو يهمشها مع بعض الدول في السابق دون الإفصاح عن تجميد العلاقات.
وبحسب الأكاديمية أن الخطوات التي قطعها المغرب في إطار تثبيت شرعية قضية الصحراء تمثل أحد الدوافع وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأن المغرب يسعى للحفاظ على توازن علاقاته، إلا أن ألمانيا ترجح علاقات دون أخرى على مستوى علاقاتها الدولية.(سبوتنيك)