قال رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ان رسالة جلالة الملك احتوت مضامين مهمة خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا. ورأى ان دقة المرحلة توجب تكثيف الجهود من مختلف مؤسسات الدولة والتعاون لتحقيق الروىء الملكية السامية للنهوض بالاقتصاد الوطني والمحافظة على بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتحقيق الإعتماد على الذات في مختلف المجالات.
وأكد الطباع على أهمية أن تؤدي كل مؤسسة وبالقائمين عليها دورها الاقتصادي والاجتماعي على أكمل وجه، للنهوض بالوطن وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف دون تحقيق أهداف الأردن التنموية، موضحا ان رسالة جلالته جاءت لتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التطوير المؤسسي.
ولفت إلى الدور المهم والكبير لدائرة المخابرات في مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن واستقرار الأردن منذ تأسيسه كنموذج وطني للتطوير والتحديث والإنجاز والمبادرة دوماً لتنفيذ الرؤى الملكية وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات. وشدد رئيس الجمعية على أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، وللحفاظ على ذلك يتوجب علينا تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة بالشكل الذي يحقق الإزدهار ويوفر العيش الكريم للمواطنين.
وقال: « كل مؤسسة يتوجب عليها بذل الجهود الحثيثة في تحقيق أهدافها المنشأه لأجلها وذلك لنتمكن من الوصول لخارطة الطريق للأردن الحديث والمضي قدماً نحو تحقيق مسيرة التحديث والتطوير وتكريس المؤسسية لما فيه الخير للوطن». واضاف» يجب أن تكون دائرة المخابرات انموذجا لباقي مؤسسات الدولة في هيكلة مهامها وخاصة في ظل دخولنا المئوية الثانية حتى تكون مؤسسات الدولة بمهنية عالية رشيقة تبتعد عن البيروقراطية التي انهكت عملية الاستثمار التي يطالب بها على الدوام جلالة الملك والتي تعتبر الملجأ الوحيد للحد من الفقر والبطالة».
وأكد الطباع ان رسالة جلالة الملك جاءت في وقتها المناسب وإنعكاسا لحرص جلالته بقيادته الهاشمية الحكيمة على مواكبة المتغيرات الهادفة لتحديث عمل مؤسسات الدولة والاستجابة لضرورات الإصلاح والتطوير في مختلف الميادين.
وأشار الطباع إلى أن جهاز المخابرات وجراء الظروف والتحديات الخارجية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2010، أوكلت لها مهام إضافية للمحافظة على الاستقرار الأمني، مؤكدا ان جلالة الملك يصبو نحو الإصلاح والتطور والإختصاص في المؤسسات خاصة الرقابية والأمنية منها. وبين الطباع أن السلطة التشريعية تتحمل العبء الأكبر في جذب الاستثمارات من خلال إقرار تشريعات تواكب التطورات تحمل الشفافية في تنفيذها، موضحا ان ما وصل إليه حال الاقتصاد الوطني حالياً هو بفعل التشريعات غير الجاذبة لعملية الاستثمار. وأكد الطباع بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنذ تأسيسها في عام 1985 وهي مستمرة على مسيرتها في تحقيق أهدافها بأن تكون الذراع الاستثماري للمملكة وهي سائرة على الدوام وفقاً للتوجيهات الملكية السامية في الترويج الاستثماري للأردن وإبراز مكانته على خارطة الاستثمار العالمية.