تصوير باتر المجالي أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم استكشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربورريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي زيد العتوم، وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وعدد من المختصين.

على صعيد آخر، قالت زواتي إن وزارة الطاقة قررت سحب مشروع الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، من أدراج مجلس النواب، بهدف إجراء مزيد من التعديلات عليه، ثم إعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب.

وقال العتوم إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة موضوع فلس الريف وأسسه مع المعنيين بهذا الموضوع.


السياحة النيابية تدعو لحماية شركات التخليص ونقل البضائع
دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد الياسين، الحكومة لإيجاد حلول للتحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع، واتخاذ جملة من الإجراءات السريعة لحماية الشركات لكي تستمر بدورها الاقتصادي. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة وعدد من المختصين. وأكد الياسين أن القطاع يُعاني من عدة تحديات وبقائها دون حلول جذرية، سيؤثر على تنافسية الموانئ الأردنية، ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانئ أخرى في ظل تراجع حركات المناولة فيها، لافتًا إلى تخفيض التعرفة والرسوم على التجار؛ حفاظًا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين للقيام بدورهم في عمليات التخليص ونقل البضائع. من جهتهم، أشار النواب أعضاء اللجنة إلى أن قطاع التخليص يُعد ذراعا مساندا وشريكا استراتيجيا لدائرة الجمارك العامة، وهو من الروافع الأساسية للحركة التجارية والصناعية والزراعية، وهو الذراع الأيمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية. بدوره، عرض أبو عاقولة للتحديات التي تواجه القطاع، كارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستمرار في العمل نظرًا للظروف الإقليمية المحيطة، فضلًا عما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها. وطالب الحكومة بإعادة النظر بالرسوم الثابتة والتراخيص والكفالات البنكية، والرسوم على الشاحنات وقطعها، وتخفيض نسبة الرسوم على استبدال الشاحنات بهدف تحديث الأسطول بشكل عام. وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من التعقيدات، والكلف التشغيلية، والرسوم غير المبررة، تجنبًا لعزوف التجار عن استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•