قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة المرتبطة بسد النهضة، واتهم إثيوبيا بـ"السعي لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا المياه، بحسب نص كلمته التي نشرتها صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية).

وقال مدبولي إن "نهر النيل يوفر 98 بالمائة من احتياجاتنا المائية".

وأضاف: "أنقل إليكم قلق مصر حكومة وشعبا من التطورات الأخيرة ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي".

وتابع: "أمضينا عقدا مضنيا مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق لأديس أبابا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان".

واتهم مدبولي، إثيوبيا بـ"السعي خلال السنوات الماضية، لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب (مصر والسودان)".

وأوضح رئيس وزراء مصر، أن إجراءات إثيوبيا الأحادية تجسدت بالبدء في ملء سد النهضة العام الماضي، وإعلانها أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال الصيف المقبل، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

وشدد على أن هذه الإجراءات "تخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، وتهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان".

وقال، إن "الوضع الحالي لملف سد النهضة يُحتم علينا العودة لمفاوضات جادة وفعّالة برعاية إفريقية، وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي؛ للتوصل في أسرع وقت إلى اتفاق عادل ومتوازن ومُلْزِم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، بما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان ويحقق مصالح الدول الثلاث".

وشدد رئيس الوزراء المصري، على أن مواجهة التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه تحتم ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التناحر والاستقطاب.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال ندوة احتفالية بعشرية بدء مشروع بناء سد النهضة، إن استكمال مشروع سد النهضة "مسألة ضمان لسيادة البلاد".

وفي 9 مارس/آذار الجاري، رفضت إثيوبيا، مقترحا سودانيا أيدته مصر قبل شهر، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي، والإفريقي، لحلحلة مفاوضات "سد النهضة" المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.