جلسة ساخنة عقدت في مجلس النواب ، حيث عقدت للجنة الإقتصادية جلسة لها برئاسة النائب خالد أبو حسان وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها علي والأمين العام للوزارة وبحضور جمع من النواب . في البداية تحدثت وزيرة الصناعة والتجارة حول استعدادات وزارتها للفترة القادمة ونحن على أبواب الشهر الفضيل وما
رافق ذلك من أحاديث حول رفع أسعار بعض السلع الأساسية ، حيث بررت الوزيرة ذلك ، غير أنها أكدت بأن الوزارة ستراقب الوضع وتمنع استغلال الناس في هذه الظروف التي يعيشها المواطن . النائب محمد العلاقمة هاجم الحكومة ودعاها لوضع حلول واضحة لمسألة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية ، مخاطبا الوزيرة بأننا لا نريد استعراض الأسباب بل البحث عن حلول سريعة . وأضاف العلاقمة أن بعض التجار يعملون على احتكار بضائع وسلع أساسية فأين مخزون الدولة من هذه السلع ؟ مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بإيجاد خطط واضحة وتنظيم ملف أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل ؛ الزيت والسكر والأرز وغيرها . وأشار العلاقمة إلى أن هناك تجارا استغلوا جائحة كورونا أسوأ استغلال لمصالحهم ومكتسباتهم ، وهؤلاء يجب الوقوف ضدهم ، فهم أخطر من وباء كورونا على الشعب الأردني ، فهؤلاء يعملون ضد مصلحة الوطن والمواطن ، وكل من يتغوّل على الشعب الأردني يجب محاسبته .
في حين أكد النائب نضال الحياري على ضرورة مناقشة كل هموم الشعب الأردني وخاصة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان ، مشيرا الى عدم الفائدة في مناقشة مواد غذائية بقيت اسعارها ثابتة ولم تتغير . النائب بسام الفايز أشار إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والوضع المعيشي السيء للمواطن الأردني ، واستنكر أن يتحمل المواطن الأردني عبء رفع الأسعار في حين أن الحكومة هي التي يجب أن تتحمل ذلك . وأضاف بأن الحكومة باتت لا تمون على سوبرماركت ، متسائلا .. أين السياسة الإقتصادية للدولة ؟ في حين تساءل النائب أسامة القوابعة عن خطة وزارة الصناعة والتجارة لشهر رمضان ، فإذا كان هناك خطة فسوف أعمل على الغاء كافة الأسئلة كما قال . الجلسة المذكورة كادت تخرج عن المألوف نتيجة للشد والجذب والصراخ ، ولولا حكمة رئيس اللجنة لربما شهدنا ما هو أبعد من ذلك بين عدد من النواب من جهة وأركان وزارة الصناعة والتجارة الذين لم يقدّموا ما يشفي غليل الأردنيين ويضعوا الأمور في نصابها .
وفي الختام قررت لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية تقديم توصية بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية للصفر فيما يخص المواد الأساسية ووضع خطة بمخزون غذائي لمدة سنة والعمل على مراقبة عدم تسرب السلع .