واشنطن - طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، من الكونغرس سنّ قوانين جديد لحظر الأسلحة الهجومية بعد أن تعرّضت الولايات المتحدة للمرة الثانية لإطلاق نار جماعي خلال أسابيع، ما تسبّب بمقتل 10 أشخاص، بينهم شرطي داخل متجر في مدينة بولدر بولاية كولورادو التي سبق أن شهدت أسوأ مذبحتين في التاريخ الأميركي.

وقالت رئيسة شرطة بولدر، ماريس هيرولد إن مطلق النار الذي أصيب في الساق ونقل إلى المستشفى، يُدعى أحمد العيسى. وذكرت أن «حالته مستقرة» وسيُنقل قريبا إلى سجن، موضحة أنه «وجهت إليه تهمة ارتكاب 10 جرائم قتل». ولفتت السلطات إلى أن دوافعه غير معروفة بعد.

وأشار بايدن بشكل خاص إلى مشروعَي قانونين مرّرهما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر، يسعيان إلى سدّ الثغرات في نظام التحقق من الخلفية الجنائية المطلوبة لشراء الأسلحة النارية بالولايات المتحدة.

ويسعى أحد القوانين إلى إنهاء الثغرات القديمة التي تسمح للناس بشراء الأسلحة النارية في عروض الأسلحة وعلى الإنترنت دون أن يخضعوا أولا لفحص الخلفية الجنائية، بينما يسعى مشروع آخر إلى وقف ما يُعرف بـ»ثغرة تشارلستون».

وتسمح هذه الثغرة حاليًا بالمضي قدمًا في بيع السلاح إذا لم تكتمل عملية فحص الخلفية الجنائية في غضون 3 أيام عمل.

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام لخمسة أيام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية كولورادو، بحسب إعلام أميركي. (وكالات)