أنقرة - ارتفع عدد القتلى في ميانمار نتيجة التدخل المسلح لقوات الأمن لفض الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 320 على الأقل، وفق منظمة حقوقية.

وأفاد تقرير منظمة «إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار» (مستقلة)، الخميس، بأن «حوالي 2981 شخصا تم اعتقالهم، أو توجيه تهم إليهم، أو إصدار أحكام بحقهم، فيما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي وقع مطلع فبراير/شباط الماضي».

وأكد التقرير ارتفاع «عدد القتلى إلى 320 شخصا منذ بداية الاحتجاجات في ميانمار». وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن «هناك احتجاجات ليلية خرجت في العديد من البلدات، وأن بعضها تم قمعها باستخدام العنف».

وأضافت أن «مظاهرات الخميس تخللها أيضا قتل للمتظاهرين رمياً بالرصاص، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات».

وتابعت: «في الوقت الذي يحاول فيه النظام العسكري غير الشرعي وقف الاحتجاجات قبل يوم القوات المسلحة في 27 مارس/آذار الجاري، يرتكب العديد من الجنود وما يسمون بالشرطة أعمالا وحشية».

والأربعاء، شهدت العديد من مناطق ميانمار «إضرابا صامتا»، احتجاجا على مقتل طفلة (7 أعوام) على يد جنود في الجيش الثلاثاء، حيث توقفت الأنشطة التجارية مع مكوث الشعب في المنازل.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة له في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. «الاناضول»