قال وزير المالية محمد العسعس، ان نسبة العبء الضريبي بلغت العام الماضي 24.2 بالمئة من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأوضح ان الجزء الأكبر من هذا العبء كان على مشتريات السلع والخدمات الكمالية، ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

واشار في رده على سؤالين للعين الدكتور أحمد الهنداوي، خلال جلسة لمجلس الأعيان أمس الاثنين، الى ان العائد من ضريبة المبيعات بلغ العام الماضي 3.533 مليار دينار، فيما بلغت قيمة تحصيلات ضريبة الدخل لذات الفترة 1.138 مليار دينار. واضاف العسعس ان عدد المكلفين الذين تم اجراء التفتيش الضريبي عليهم خلال العام الماضي، بلغ 1372 شركة او منشأة، نتج عنها تحصيل 408 ملايين دينار، مقارنة مع 133 مليون دينار تم تحصيلها عام 2019 نتيجة 2895 عملية تفتيش. وأكد السعي الى توسيع القاعدة وتخفيض النسب، وتعزيز ثقافة ضريبية جديدة تكافئ الملتزم وتعاقب غير الملتزم، الى جانب وقف الإعفاءات والاستثناءات دون اللجوء لرفع العبء الضريبي، مشيرا الى جزر ضريبية معزولة نتيجة الاعفاءات، لافتا الى ان 90 بالمئة من قيمة المستوردات لا تشملها ضرائب جمركية. واشار العسعس الى تغيير منهجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لادارة المخاطر عند تنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تحليل ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمنشآت وتحديد الجهات الواجب شمولها في الجولات التفتيشية والتدقيق الضريبي، رافضاً التصريح عن تصنيف حالات التهرب حسب قيمة وحجم التهرب حفاظاً على تنفيذ الخطة. (بترا) وليد الهباهبة