شريط الأخبار
ياعرب ياعرب !!! الصندوق السعودي للتنمية يدعم النمو الاقتصادي المحلي في جمهورية بالاو عبر توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار المخاطر والآثار الصحية للتفجير النووي يوميات شارع قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي لا تسريحات وظيفية، والرواتب تُدفع في موعدها: رئيس مجموعة دانوب رزوان ساجان يطمئن أكثر من 6000 موظف رغم التحديات الجيوسياسية الصحة الإنجابية.. ضرورة ملحة خاصة في الأزمات مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب إيران تؤكد استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات ترامب باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين ومن طهران فتح مضيق هرمز لـ14 يوما تراجع تخليص المركبات بنسبة 80% يثير جدلاً نيابياً درة تواصل فتح خزائن أسرارها الشخصية مندوب إيران: سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على التهديدات الأمريكية مطالب بإعادة مشروع ملعب القويرة بعد شطبه ومناقلة مخصصاته حتى إشعار آخر.. الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لـ 3 دول خليجية الرمثا يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين أبو كشك مدرباً للفيصلي خلفاً لأبو زمع تصاعد التكهنات بين الديمقراطيين حول إمكانية عزل ترامب بسبب منشور حول إيران أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا Super Mario Galaxy يتصدر شباك التذاكر عالميًا بانطلاقة قوية

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة الا بشروط ؟؟!!!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة  الا بشروط ؟؟!!!

القلعة نيوز:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم (2) والمتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، فيما سجل النائبان عمر عياصرة، ورائد سميرات مخالفة على قرار اللجنة.

وجاءت مخالفة العياصرة كالتالي: اقترح أن يكون للديوان موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل لرئيس الوزراء لادراجها كما هي في الموازنة العامة دون أي تدخل في تفاصيل الموازنة من قبل الحكومة ثم تسير موازنة ديوان المحاسبة في مسارها الدستوري من خلال المناقشة في مجلس النواب.

النائب رائد سميرات اقترح في مخالفته على ذات المادة: للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل إلى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة كما هي مرسلة.

ومنح مشروع القانون صفة الضابطية العدلية لرئيس ديوان المحاسبة لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس، كما منع مشروع القانون توقيف أي من موظفي ديوان المحاسبة أو ملاحقتهم أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معهم أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقهم نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامهم الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وتالياً مشروع القانون: