القلعة نيوز - وجهت مساعد رئيس مجلس النواب وعضو حزب الإصلاح، النائب هالة الجراح، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، طالبت فيه بكشف أسباب تأخير صرف رديات ضريبة المبيعات للمكلفين، رغم استكمال معاملاتهم جميع الإجراءات القانونية والإدارية واكتسابها الصفة القطعية وتحويلها إلى الدائرة المالية للصرف.
واستفسرت الجراح اليوم الثلاثاء ، عن عدد معاملات الرديات المكتسبة للصفة القطعية التي لا تزال بانتظار الصرف، والقيمة الإجمالية لهذه المبالغ، إضافة إلى متوسط مدة الانتظار بين اكتساب الردية الصفة القطعية وصرفها فعلياً للمكلفين.
وطالبت الحكومة بتوضيح ما إذا كان يوجد نص قانوني أو نظام أو تعليمات تجيز حجز أو تأخير صرف الرديات بعد اكتسابها الصفة القطعية، مع تزويد مجلس النواب بتلك الأسس في حال وجودها.
كما طلبت الجراح بيان المعايير التي تعتمدها وزارة المالية في ترتيب أولوية صرف الرديات، وعدد الطلبات التي مضى على انتظارها أكثر من 6 أشهر، وأكثر من 12 شهراً، وأكثر من 24 شهراً دون صرف.
ولم يقتصر سؤال الجراح على أسباب التأخير، بل شمل أيضًا الاستفسار عما إذا كانت الوزارة قد طلبت مخصصات مالية إضافية أو أجرت مناقلات لتغطية الرديات المستحقة، إضافة إلى مطالبتها بتحديد الإطار الزمني الذي تلتزم به الوزارة لصرف جميع الرديات المكتسبة للصفة القطعية والموجودة حاليًا لدى الدائرة المالية.
وأكدت الجراح، من خلال سؤالها النيابي، أهمية تعزيز الشفافية والالتزام بحقوق المكلفين، وضمان عدم إطالة أمد صرف المستحقات المالية بما ينعكس سلبًا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، داعية إلى معالجة هذا الملف وفق أسس واضحة وعادلة.
واستفسرت الجراح اليوم الثلاثاء ، عن عدد معاملات الرديات المكتسبة للصفة القطعية التي لا تزال بانتظار الصرف، والقيمة الإجمالية لهذه المبالغ، إضافة إلى متوسط مدة الانتظار بين اكتساب الردية الصفة القطعية وصرفها فعلياً للمكلفين.
وطالبت الحكومة بتوضيح ما إذا كان يوجد نص قانوني أو نظام أو تعليمات تجيز حجز أو تأخير صرف الرديات بعد اكتسابها الصفة القطعية، مع تزويد مجلس النواب بتلك الأسس في حال وجودها.
كما طلبت الجراح بيان المعايير التي تعتمدها وزارة المالية في ترتيب أولوية صرف الرديات، وعدد الطلبات التي مضى على انتظارها أكثر من 6 أشهر، وأكثر من 12 شهراً، وأكثر من 24 شهراً دون صرف.
ولم يقتصر سؤال الجراح على أسباب التأخير، بل شمل أيضًا الاستفسار عما إذا كانت الوزارة قد طلبت مخصصات مالية إضافية أو أجرت مناقلات لتغطية الرديات المستحقة، إضافة إلى مطالبتها بتحديد الإطار الزمني الذي تلتزم به الوزارة لصرف جميع الرديات المكتسبة للصفة القطعية والموجودة حاليًا لدى الدائرة المالية.
وأكدت الجراح، من خلال سؤالها النيابي، أهمية تعزيز الشفافية والالتزام بحقوق المكلفين، وضمان عدم إطالة أمد صرف المستحقات المالية بما ينعكس سلبًا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، داعية إلى معالجة هذا الملف وفق أسس واضحة وعادلة.
