المنامة - توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة (لمرير الاستشارية) عدنان بن أحمد يوسف أن تتعافى معظم المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين خلال العام الجاري 2012، مع الخروج التدريجي للاقتصاد العالمي من دائرة صدمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث اتخذت معظم دول العالم تدابير مكنتها من تجاوز الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصاداتها بسبب الجائحة، وخلقت بدائل ملائمة للنمط التقليدي الذي كان سائدا في إدارة الأعمال قبل كورونا.

وقال إن «القطاع المصارف الإسلامية في البحرين، استطاع أن يسجل نموا في نتائجها المالية بمعدل 5.5% في الربع الرابع من 2020، ومن المتوقع أن يتحسن أداء هذا القطاع خلال العام الجاري، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في الدولة، بسبب التحسن الكبير الذي طرأ على سعر النفط الذي كان قد سجل أدنى مستوياته منذ 2002، خلال عام 2020».

ووفق الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، فإن سعر سلة الخامات، قد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارا للبرميل، أي بزيادة قدرها 16 دولارًا وبنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام الماضي.

وأضاف أن «البنوك البحرينية بشكل عام، سجلت مؤشرات جيدة على الرغم من إمهالها المقترضين فترات لسداد أقساط القروض وإرجاء احتسابها واحتساب الفوائد عليها، تمشيا مع النهج الذي اتخذته الدولة لدعم المواطنين ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي تأثرت بتراجع الأعمال بسبب اندلاع أزمة كورونا، ولكن البنوك الاسلامية في البحرين تتمتع بشكل عام، بملاءات رؤوس أموال مرتفعة جدا، وهو ما سوف يساعدها لتلبية أي طلبات جديدة في التمويل».

وقال «من الخطأ الشائع أن ينظر المراقبون إلى صافي الأرباح كمؤشر لقياس أداء المصارف، والصحيح أن تقاس هذه المؤشرات بالأرباح أو الإيرادات التشغيلية التي حققتها هذه البنوك، فما دامت الإيرادات التشغيلية مرتفعة، فإن أداءها يتعبر إيجابيا، وهذا ما حدث لمؤشرات البنوك الإسلامية في 2020، كما أن مستوى الديون المتعثرة لدى البنوك الإسلامية في البحرين في 2020، لم يتعد 5%، وهو معدل لا يشكل خطورة كبيرة في أداء مؤشرات هذه البنوك».

وأضاف «في الواقع، كانت مشكلة تعثر الاقتصاد العالمي قائمة في 2020، حتى ولو لم تكن جائحة كورونا طرأت على العالم، فالجائحة لم تكن السبب الرئيس لتراجع أداء الاقتصاد العالمي العام الماضي، بل كان جزءا من مشكلة مالية واقتصادية كان العالم مقبلا عى مواجهتها، لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع قيمة السندات الأمريكية، وانخفاض ثقة الشركات الألمانية، وهبوط الإنتاج الصناعي في الصين وأمريكا، وتراجع الأداء الاقتصادي لبريطانيا والمجموعة الأوروبية، وإشهار دول مثل الأرجنتين إفلاسها».

وكانت إدارة المخاطر في بنك (جي بي مورجان) الأمريكي، توقعت حدوث أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020، بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.