طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الحكومةَ بتقليص ساعات الحظر الجزئي، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة من كل أسبوع.

كما طالب بتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي، لتشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز ومحطات تعبئة المياه.

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن في بيان أمس، إن غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وترأسه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، بضرورة تمديد ساعات العمل وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة، لتنشيط عجلة الاقتصاد، وإنقاذ المنشآت من التعثر والإغلاق.

وأضاف ان القطاعات التجارية والخدمية في محتلف مناطق المملكة لم تعد تحتمل المزيد من الإغلاقات، أو تقليص ساعات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ساعات العمل المسموح بها، غير كافية، وتربك التجار والمواطنين، وتسبب ازدحامات في الأسواق، خاصة خلال الساعات الأخيرة ما قبل بدء الحظر الجزئي.

ولفت الى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، خاصة المطاعم ومحال بيع الحلويات، حيث ان 50 بالمئة من مبيعاتها الأسبوعية تكون في يوم الجمعة. واوضح حمادة بأن حماية الاقتصاد الوطني، مسؤولية مشتركة على الجميع، بعيدا عما وصفه بشبح الإغلاقات، التي اضرت بالناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة، داعياً إلى الاستجابة لمطالب القطاعات التجارية والخدمية.

وحول الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية، قال إنها أقل من مستواها الاعتيادي، مقارنة برمضان من أعوام سابقة، مؤكداً توفر مخزون جيد من مختلف السلع الغذائية والأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الفضيل، بعروض وأسعار تشجيعية.

ويشكل قطاع المواد الغذائية 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري، ويضم أكثر من 50 ألف منشأة في عموم المملكة.