وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد، إيفان جدانوف، على «تويتر» أنه «تمّ تعليق أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فورًا»، مرفقًا التغريدة بصور لهذا القرار الذي اتُخذ في انتظار محاكمة قد تحظر نهائيًا أنشطتها.
وأضاف «يصرخون بكل بساطة: نحن خائفون من أنشطتكم، نحن خائفون من تظاهراتكم، نحن خائفون من نصائحكم بالتصويت».
وأشار مكتب نافالني في موسكو على قناته على تطبيق «تيليغرام» إلى أنه «لم يعد قادرًا على العمل بالصيغة القديمة»، بسبب هذا القرار.
وقال «هذا الأمر خطير جدًا على موظّفينا وأنصارنا» متعهدًا بأن هؤلاء «سيواصلون بصفتهم الشخصية، مكافحة الفساد» ضد حزب روسيا الموحدّة الحاكم والرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف المكتب «لن يكون النضال سهلًا، لكننا سننجح بالتأكيد، لأننا كثرٌ وأقوياء».
وطلبت النيابة الروسية منتصف نيسان تصنيف المنظمة المرتبطة بأليكسي نافالني «متطرّفة»، الأمر الذي سيمنع أنشطتها في روسيا وسيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات قاسية بالسجن.
وتتهم النيابة المنظمة بالسعي «لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاجتماعي السياسي» في روسيا «تحت غطاء شعارات ليبرالية». إلا أن هذا الطلب ينبغي أن ينظر فيه القضاء الذي يعقد الاثنين أول جلسة في هذه القضية.
ويذكر أن نافالني، الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين، مسجونٌ في مركز اعتقال في قضية احتيال قديمة يعتبرها قضية سياسية. وأنهى نافالني، يوم الجمعة، إضرابًا عن الطعام استمرّ 24 يومًا احتجاجًا على ظروف اعتقاله السيئة، بعد تدهور وضعه الصحي.
وفي سياق متّصل، اعتبرت الحكومة الألمانية أن تعليق القضاء الروسي أنشطة المنظمة أمر «يتنافى» مع دولة القانون. وقال المتحدث باسم حكومة، أنغيلا ميركل، ستيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي إن «استخدام أدوات مخصصة لمكافحة الإرهاب ضد آراء سياسية غير مرغوب فيها» هو أمر «منافٍ لمبادئ دولة القانون».(وكالات)
