و"الحشد العشائري" هي قوات سُنية تتبع هيئة "الحشد الشعبي" وتتولى تأمين المناطق ذات الغالبية السُنية، بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.
وقال التحالف (سُني يمتلك 40 من أصل 329 مقعدا)، في بيان: "نتابع بقلق بالغ تكرار الخروقات الأمنية في بعض المناطق، ولا سيما كركوك (شمال) حيث تشير العديد من المعلومات إلى إشغال بعض أطراف القوى الأمنية، ولا سيما الحشد الشعبي بملفات سياسية وانتخابية، ما تسبب بانعكاسات كارثية على الوضع الأمني العام".
وأضاف التحالف أنه يرفض بشدة لجوء رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي يترأس حزب عطاء، إلى إجراء تغييرات في قيادات ألوية الحشد العشائري "لصالح شخصيات حزبية، وآخرها إسناد منصب أمني حساس في الحشد إلى شخص من عائلة إحدى مرشحات حزب عطاء في كركوك، بهدف التكسب الانتخابي غير المشروع".
وأشار البيان إلى توافر معلومات عن "تعرض ضباط ومراتب في الحشد لتهديدات بالفصل ما لم ينتموا رسميا إلى أحد الأحزاب، ما يضرب بعرض الحائط الدستور العراقي، ولطالما حذرنا من تسييس المؤسسة الأمنية، وإقحامها، بمختلف صنوفها، في القضايا السياسية والانتخابية".
ودعا التحالف رئيس الوزراء إلى "التدخل العاجل لوقف التأثيرات السياسية الانتخابية السافرة في ملف الحشد الشعبي، وعدم السماح لرؤساء الأحزاب السياسية تسلّم أي موقع أمني في البلاد".
ولم يصدر أي تعقيب فوري من رئيس "الحشد الشعبي" حول ما ذكره تحالف القوى السُني.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في العراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
