القدس المحتلة -تُعقد، الخميس، في المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية "نحالات شمعون" التي تطالب الأهالي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بالإخلاء، على ما أكد محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد.

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، جلسة إصدار حكمها بشأن إخلاء أربعة بيوت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة إلى الخميس، بحسب مراسلة "المملكة".

وأضافت المراسلة أن "المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر الأحد قرارا بشأن إخلاء 4 بيوت في حي الشيخ جراح، وتعطي مهلة لأطراف قضية البيوت للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم".

وأشارت إلى أن "أهالي حي الشيخ جراح رفضوا اقتراحا بدفع سكان المنازل المهددة بالإخلاء أجرة سكن لشركة إسرائيلية".

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء خمسة فلسطينيين على الأقل خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مئة شخص في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 22 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ويشهد حي الشيخ جراح احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء يصلون لمساندتهم ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وسبق الاحتجاجات الأربعاء تنظيم أهالٍ ونشطاء فلسطينيين وأجانب إفطارا رمضانيا جماعيا وسط الحي بحضور العشرات.

بعد الإفطار مباشرة وصلت عناصر شرطة الاحتلال وحرس الحدود التي حاولت تفريق المحتجين بالدفع قبل أن تقوم باستدعاء قوات الخيالة وسيارة المياه العادمة لاحقا والتي رشت الحي والموجودين على ما أكدت مراسلة وكالة فرانس برس.

خلال الاحتجاج، بث المحتجون أغاني عبر سماعات كبيرة وهتفوا بشعارات وطنية، بينما ردّ المستوطنون الذين سبق أن استولوا على أحد المنازل في الحي بأغان عبرية.

ويستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

وتقول العائلات إن خطر الإخلاء يتهدد وبشكل عام نحو 500 فلسطيني.

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.

رسالة للمحكمة الجنائية الدولية

وتحدث رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، الأربعاء، عن توجيه الخارجية رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تشرح فيها جريمة الترحيل القسري لأهالي الشيخ جراح، وتطالبها بتضمينها، في تحقيقاتها حول وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عوض الله أن الترحيل القسري وما يرتبط به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن ميثاق روما.

وأشار الى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وجه رسائل للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان في جنيف، وللمقرر الخاص بالحق في السكن والمقرر الخاص بالنزوح والترحيل القسري، حول جريمة الترحيل القسري لأهالي الشيخ جراح.

وبين أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا في مؤسسات الأمم المتحدة، لمساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال حول انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة ووقف الترحيل القسري في الشيخ جراح، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل وضع آليات لوقف الانتهاكات كافة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن الثلاثاء، أن الحكومة سترفع قضية التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أصحاب الأرض الأصليين من سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما.

مصادقة أردنية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها صادقت الخميس على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وسلمتها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.

وسلمت الوزارة شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة الأردن ورفضه محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم".

وتحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من رام الله الشهر الماضي، عن عمل على بلورة تحرك دولي قادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتحديدا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة البيوت، وترحيل السكان من بيوتهم في حي الشيخ جراح.

مصادقة الأردن "إسناد" لأهالي الشيخ جراح

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إنّ مصادقة الأردن على 14 اتفاقية عقدت بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا وأهالي حي الشيخ جراح لإسنادهم وتثبيتهم في القدس الشرقية المحتلة في وجه عمليات التهجير واقتلاعهم من منازلهم بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، أن مصادقة الاتفاقيات أيضا "إسناد لأهالي الحي في منازلهم، واستمرار للتنسيق الأردني الفلسطيني المشترك لدعم صمود المقدسيين عامة، وأهالي الحي خاصة".

"تهجير قسري"

وتحدث محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، الشهر الماضي، عن استخدام الوثائق التي قدمها الأردن إلى السلطة الفلسطينية وتشير إلى إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح في القدس عام 1956، لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى دعم الاستيطان.

وقال غيث لـ "المملكة"، إن "هذه العقود التي أبرمت في العام 1956، بذلت المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية جهودا في سبيل الحصول على هذه الوثائق والمستندات من أجل مواجهة هذه الإجراءات الواهية والكاذبة والمزورة لحكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وإحلال الاستيطان مكان المواطنين المقدسيين".

وقال إن "ما يحصل في حي الشيخ جراح هو تهجير قسري ، وجريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أن "الحرب التي ينتهجها الاحتلال ضد كل ما يتحرك في القدس والمقدسات ترتقي إلى سياسة تطهير عرقي".

"الوثائق ستستخدم ضمن الإجراءات القضائية المتبعة لحكومة الاحتلال لكن لا نعول على هذا القضاء؛ لأنه منحاز للمستوطنين"، وفق غيث.