واستمع الوزيران بحضور أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إلى مطالب ومقترحات القطاع السياحي والمتضمنة سُبل دعمه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على نحو يحافظ على العمالة لديه واستدامة أعمال المنشآت السياحية وآلية استفادتها من برنامجي «استدامة» و «حماية».
وأكد الوزيران ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه سيتم دراسة مقترحاتهم قانونياً ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز حرص وزارة السياحة على ديمومة القطاع السياحي وان الوزارة تُدرك العبء الكبير الواقع على المنشآت السياحية، حيثُ جرى معالجة بعض التحديات، ولا تزال الحكومة تعمل على معالجة التحديات الأخيرة القائمة.
وأشار الوزير الفايز خلال الاجتماع إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر مجموعة من البرامج لتخفيف أثر الجائحة على القطاع السياحي، الذي وصل إلى مرحلة صعبة، وعلى رأسها برنامج «استدامة».
وأوضح أن جائحة كورونا التي عصفت بالعالم كله، كان لها تأثير كبير على مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي كان الأكثر تضررًا.
بدوره قال وزير العمل يوسف الشمالي إن الاجتماع ناقش المقترحات المقدمة من القطاع السياحي لضمان استدامة أعمالها، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذه المقترحات ومدى قانونيتها.
واستعرض الشمالي الإجراءات الحكومية التي هدفت إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا ومن أبرزها برنامج «استدامة» الذي جاء بهدف دعم العمالة الأردنية وتقديم المساهمة في دفع أجور العاملين لدى القطاعات غير مصرح لها بالعمل والأكثر تضرراً جراء الجائحة، وكذلك تخفيف أعباء أجور العمال عن كاهل منشآت القطاع الخاص.
من جانبه استعرض رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع السياحي، مشدداً على ضرورة البحث عن إجراءات ملموسة لإنقاذ القطاعات ومنها القطاع السياحي والتي تضررت جميعها نتيجة جائحة كورونا.
من جهته شرح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة إجراءات المؤسسة للتخفيف من آثار الجائحة على القطاعات غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراً ومن ضمن هذه الإجراءات برنامج «استدامة» الذي هدف إلى استدامة الأعمال والحفاظ على فرص العمل.
وفي نهاية الاجتماع أكد الوزيران الفايز والشمالي أن الأبواب مفتوحة لمواصلة الحوار مع مختلف القطاعات الاقتصادية للاستماع لمقترحاتها ودراستها للتخفيف عليها من تداعيات جائحة كورونا وبما يضمن استدامة فرص العمل ودفع أجورها في هذه القطاعات.
