استهجن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، تجاهل المطالبات المتكررة من قبل الغرفة بخصوص شمول المطاعم غير المصنفة سياحيا بقرار تخفيض ضريبة المبيعات اسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وأكد حمادة في بيان صحافي أمس اهمية الاستجابة لمطالبة الغرفة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 %، وبدل الخدمات من 10 الى 5% وذلك انطلاقا من تحقيق العدالة والمساواة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة هذا القطاع.

وبين حمادة ان شمول هذه الفئة من المطاعم بقرار تخفيض ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاسواق ما يعني ان المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من هذا القرار من خلال تخفيض الاسعار وزيادة قدرته الشرائية.

واشار الى ان هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتنشيط القطاع الذي ما زال يعاني من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وبين ان الأسواق حاليا تحتاج وبشكل كبير الى مثل هذه القرارات التي تخدم جميع اطراف المعادلة فهي تدعم اصحاب هذه المنشآت وترفع نسب الاقبال عليها الامر الذي يزيد من ايرادات خزينة الدولة المتأتية من ضريبة المبيعات، لافتا إلى ان الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية يجب ان تترجم على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الاسواق .