وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص طلبات المرشحين، وافق على ترشيح سبعة شخصيات من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (المرشح الأبرز حالياً) من أصل 592 مرشحاً، واستبعد منافسيه البارزين.
وتشير استطلاعات الرأي الرسمية، بما فيها استطلاع أجراه التلفزيون الحكومي في مايو (أيار) الحالي، إلى أن نسبة المشاركة في التصويت قد تتدنى حتى 30 في المئة، وهي نسبة تقل كثيراً عن نظيرتها في الانتخابات السابقة.
ودعا خامنئي الإيرانيين إلى التصويت في الانتخابات التي يُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية الحاكمة وسط غضب شعبي عارم بسبب الضغوط الاقتصادية والقيود على الحريات السياسية.
ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله «شعب إيران العزيز، لا تلتفتوا إلى من يحاولون وصم الانتخابات بأنها عديمة الفائدة... النتائج المترتبة عليها ستستمر لسنوات... شاركوا في الانتخابات».
ودعا ناشطون إلى مقاطعة التصويت وحقق وسم «#لا للجمهورية الإسلامية» الذي تناقله إيرانيون في الداخل والخارج انتشاراً واسعاً على موقع «تويتر» في الأسابيع الماضية.
وكان روحاني أعلن، الأربعاء (26 مايو) الحالي، أنه وجه رسالة إلى خامنئي، بشأن الاستحقاق الذي يُفترض أن يجري الشهر المقبل، داعياً إلى ضمان «منافسة» أكبر.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، إن «جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة». وأضاف «بعثت برسالة إلى القائد الأعلى، أمس الثلاثاء، بشأن ما أفكر فيه، وإذا كان قادراً على المساعدة» في هذا الشأن. وأضاف «بالطبع، يمكنه أن يتصرف كما يرى مناسباً، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذي يقوم به مجلس صيانة الدستور». وكالات
