ناقشت اللجنة المالية النيابية، الأداء المالي للمالية العامة في الثلث الأول من العام الحالي ومقارنته مع نفس الفترة من عامي 2019 و2020 . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وحضور وزير المالية محمد العسعس وامين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاء ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي. وقال السليحات ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والنهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة مع وزارة المالية بعرض ومناقشة بيانات الأداء المالي لكل اربعة شهور. ودعا الى اطلاع اللجنة على كافة بيانات المالية العامة والمؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين تحصيلات الإيرادات المحلية ورفع كفاءة التحصيل لاسيما في ظل جائحة كورونا. وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة المالية والدوائر التابعة للارتقاء بإدارة المال العام وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكداً دعم اللجنة لأي نهج يسهم في رفع معدلات النمو ويحقق مبدأ الاعتماد على الذات. وأشار السليحات الى جملة من التساؤلات المرتبطة بالإيرادات العامة والايرادات المحلية والنفقات الجارية والرأسمالية والدين العام والمنح الموجهة للخزينة وخارج الخزينة وثمن المطاعيم بالإضافة الى سبل دعم أصحاب المواشي والمزارعين الذي اثبتوا خلال الجائحة انهم صمام امان. من جهتهم اثار النواب: ضرار الحراسيس ونضال الحياري وخير أبو صعيليك ومحمد المحارمة وريما العموش ومحمد السعودي وعمر النبر ومحمد الفايز وخالد أبو حسان، جملة من الملاحظات المتعلقة بتوجه الحكومة نحو تخفيض الاقتراض في ظل ارتفاع الإيرادات وأرقام الدين العام وضرورة الانتباه الى ارتفاعها والأداء الضريبي والتحصيلات الضريبية والايرادات غير الضريبية والانفاق الرأسمالي وبيع العقار والرسوم الجمركية ودراسة ارتفاع السلع ورسوم الشحن وعلاقة الأردن مع الدول والمؤسسات المانحة . وطالبوا بضرورة توفير المطاعيم وتحصيل الأموال الاميرية والعمل على تخفيض فوائد الدين العام ودعم قطاع الزراعي والمزارعين وأصحاب المواشي وتخفيض أسعار مادة الاعلاف مع التأكيد على إعادة النظر بأسعار الطاقة وتخفيضها لتنعكس على ارقام التشغيل. وفيما أشاد النواب بالجهد الاستثنائي والايجابي الذي تقوم به وزارة المالية خصوصاً في رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي حذروا من ارتفاع ارقام ونسب البطالة وضرورة ان ينعكس التحسن في الإيرادات على النشاط الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. وقالوا اننا معنيون بالاطلاع على السياسة المالية بشكل جيد وتحليل جميع الأرقام ومقارنتها مع الأعوام السابقة ومعرفة ابعادها وانعكاساتها على المالية العامة والاقتصاد بشكل عام معربين عن أملهم بزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي أعباء.
بدوره استعرض العسعس البيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي اظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652 مليون دينار أو ما نسبته 34.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبما نسبته 3.3% عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى حوالي 2565.7 مليون دينار لتعكس تحسن المستوى عن المقدر في قانون الموازنة العامة. وقال العسعس ان ايراداتنا تجاوزت التوقعات وهذا يدل على امرين أولهما ان الوضع الاقتصادي الان في طور التعافي من انكماش العام الماضي وكذلك ان استراتيجية وزارة المالية بكافة دوائرها وجهود رؤسائها ، حيث ساهمت بتحسين الاستقرار المالي عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ودون زيادة العب الضريبي على المواطن. وبين العسعس ان هذا يعود للتحسن في تحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل الى 1973 مليون دينار، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4% عن نفس الفترة من العام 2019، اما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8% عن نفس الفترة من العام 2019. وأشار الى ان الرسوم الجمركية ارتفعت بما نسبته 32.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2% عن نفس الفترة من العام 2019 وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن. بالإضافة الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021. وفيما يتعلق بالمنح الخارجية أوضح العسعس انها انخفضت بما نسبته 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18% عن نفس الفترة من العام 2019. ومحصلة لما سبق فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6% عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار. ووفق العسعس فقد شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 252.3 مليون دينار أو ما نسبته 9.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 55.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للعجز المالي قال العسعس انه ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي ما قيمته 330 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2021. وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية شهر نيسان 2021 حوالي 27,105.6 مليون دينار أو ما نسبته 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4% في نهاية عام 2020. وثمن العسعس دور مجلس النواب ولجنته المالية وخطابات النواب في الموازنة العامة والتي كان لها دور في المضي والاستمرار والنهوض بالأداء المالي من خلال الاقتراحات والتوصيات التي قدموها. وأجاب العسعس عل جميع استفسارات النواب قائلاً اننا وضعنا منهج وأسلوب جديد لتحقيق النمو ونسعى جاهدين لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات من خلال زيادة وتحسين ايراداتنا المحلية وهذا هو الاستقرار الحقيقي. وفيما يتعلق بمشكلة البطالة أشار الى ان هذا الامر يتطلب استقراراً مالياً يؤدي الى استثمارات وبالتالي يحقق النمو المنشود. ورداً على أسئلة النواب أكد العسعس اننا قادرون على الإيفاء بجميع التزاماتنا الداخلية والخارجية ولم نتأخر بدفع فلس واحد. من جانبهم، عرض المدراء الحضور البيانات المتعلقة بدوائرهم والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات والتحصيلات حيث قدموا ملخصاً حول الأرقام الواردة في الثلث الأول من العام الحالي ومقارنتها مع عامي 2019 و2020.
