بيونغ يانغ - القلعة نيوز

بعد اختفاء غامض مريب استغرق 24 يوما ..عاد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى دائرة الأضواء من جديد ليثير جدلاً وذعراً بين الأوساط الكورية المحلية بعد أن أصدر في اول يوم عمل مارسه علنا أمراً بإعدام أحد مواطنيه – مهندس- رمياً بالرصاص لسبب غير متوقع حتى في افلام الخيال .

وبحسب موقع "ديلي إن كي" الكوري المحلي، فإن الرئيس كيم أعدم رجلاً من مواطنيه لبيعه أقراصاً مدمجة لأفلام وأغانٍ ومقاطع موسيقية غير سياسية أنتجت في الدولة الجارة كوريا الجنوبية، بصورة غير شرعية، على حد قوله.

ووفقا للموقع، اعترف المهندس "لي" قبيل إعدامه، والذي ينحدر من مقاطعة غانغوون المحاذية لكوريا الجنوبية أنه باع أقراصاً مدمجة وأجهزة تخزين صغيرة "فلاش ميموري" بسعر زهيد تراوحت بين خمسة دولارات و12 دولاراً أمريكياً.

وبررت السلطات المحلية أن قرار إعدام "لي"، جاء وفق قانون يجرّم ارتكاب أي مواطن من كوريا الشمالية جرماً "مناهضاً يسعى إلى تدمير اشتراكية كوريا الشمالية"، حسب وصفهم.

وأضافت السلطات أن إعدام المهندس "لي" وفق الجرم المذكور هو الأول من نوعه بحق مواطن من كوريا الشمالية، في ظل تطبيق قانون جديد يعاقب كل من يرتكب "فعلاً مناهضاً للاشتراكية".

وذكر الموقع المحلي أن إعدام "لي" نُفِّذ رمياً بالرصاص أمام جموع تزيد عن 500 شخص من الكوريين، بمن فيهم أفراد من عائلته.

وسنّت كوريا الشمالية العام الماضي قانوناً يقضي بإعدام أي مواطن رمياً بالرصاص إن ثبت تورطه بارتكابه جرماً يسعى إلى المساس باشتراكية كوريا الشمالية ويسعى في خرابها، على حد وصف القانون.


وقبل تعميم القانون المذكور، اعتادت السلطات المحلية في البلاد إرسال مرتكبي فعل كالذي قام به "لي" إلى معسكرات العمل أو إعادة دمجهم في دروس لهيكلة أفكارهم بما يتوافق والنظام الاشتراكي الذي يحكم كوريا الشمالية.


وسبق لرئيس كوريا الشمالية أن أعدم مواطناً رمياً بالرصاص بذريعة خرقه للإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد نهاية العام الماضي.