عمان-
تابعت حماية المستهلك قضية ارتفاع أسعار الاعلاف في الأسواق العالمية خاصة الارتفاعات التي طالت مادتي الذره والصويا، حيث وصلت نسبة الارتفاع في السوق المحلي 100% بالرغم من أن نسبة ارتفاعها عالميا تراوحت ما بين 30%-40%، بسبب احتكار بعض التجار لهاتين المادتين الاساسيتين مما أثر سلبا على سعر بيع الحليب وارتفاع تكاليف الانتاج.
وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء الحكومة الى اتخاذ اجراءات سريعة من شأنها حماية هذا القطاع الحيوي من الانهيار نتيجة الارتفاعات الحاصلة على بعض أسعار الاعلاف في السوق العالمي مثل النخالة والذرة والصويا. ذلك أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية الهامة فهذا القطاع يغطي حاجة السوق المحلية بشكل كامل من الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان وغيرها ويعيل الاف الأسر الأردنية المهددة بفقدان مصادر دخلها في حالة تعرض هذا القطاع إلى الانهيار أو تعرضه إلى خسائر فادحة ومتتالية.
واضاف الدكتور عبيدات أنه يتوجب على الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة توفير الاعلاف وخاصة مادة النخالة بكميات كافية وبأسعار محددة تتناسب مع نسب الارتفاع التي طرأت على أسعارها في البورصات العالمية وكسر الاحتكار الذي يمارس من قبل بعض التجار الذين ساهموا بشكل كبير في ارتفاع اسعار بعض المواد مثل الذرة والصويا وبنسبة ارتفاع بلغت 100% لهذه المواد.
ونوه الدكتور عبيدات أن يجب الانتباه لمسألة عزوف بعض المصانع عن شراء مادة الحليب من مزارع ومربي الابقار بسبب الزيادة على سعر بيع الكيلو غرام أو اللتر لهم من قبل مربي الابقار مما يشكل تهديدا حقيقيا قد يؤدي إلى انهيار قطاعين هامين من القطاعات التي ترفد خزينة المملكة بالأموال و تعيل الاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضتها جائحة كورونا، وكذلك الخوف من قيام بعض المصانع باستخدام أو أضافة حليب البودرة بنسب أعلى مما هو مسموح بها في صناعة الألبان ومشتقاتها.
