منذ تأسيسها في عام 2008، ساهمت جائزة زايد للاستدامة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 352 مليون شـخص في 150 دولة.




أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،"ايتوس واير"- القلعة نيوز
أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أنها استلمت 4000 طلباً عقب إغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2022، محققةً بذلك زيادة بنسبة 68.5 بالمئة مقارنة بالدورة الماضية. وكانت الجائزة قد استقبلت طلبات المشاركين في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19) العالمية لفترة وصلت إلى ستة أشهر.
وتعكس أعداد الطلبات الكبيرة المقدمة مدى تطوّر الجائزة وتنامي انتشارها العالمي، حيث استقطبت مشاركات من 151 دولة، تمثل أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم. وجاء عدد كبير من هذه المشاركات من دول ذات اقتصادات مبتكرة قائمة على المعرفة، وجميعها تطمح إلى تطبيق حلول وتقنيات متطورة وتوسيع نطاق استخدامها وسط مشهد عالمي سريع التطور.
وفي أعقاب تأجيل حفل توزيع الجوائز لدورة 2021 بسبب (كوفيد-19)، سيتم انتقال المشاركات المقدمة في 2021 تلقائياً للمشاركة في دورة 2022 إلى جانب المتقدمين الجدد. ويعدّ ارتفاع أعداد طلبات المشاركة مؤشراً على اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية بالاستدامة والعمل المناخي ووضعها ضمن أولوياتهم، وتطلعهم إلى الجائزة كمحفّز للابتكار وتحقيق تأثير إيجابي على حياة البشر في المستقبل.

معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العالام للجائزة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الجائزة دورها في ترسيخ إرث ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية."
واضاف يقول :"يسرنا تلقي هذا العدد الكبير من طلبات المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، وهذا يؤكد على تنامي اهتمام المبتكرين بإيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز الاستدامة، وستستمر الجائزة بالسعي لتحقيق أهدافها بدعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات التي تخطط للمستقبل وتسعى لإحداث تغيير إيجابي في عالمنا نحو الأفضل".
وأكد معاليه على أهمية المشاركات وحلول الاستدامة المبتكرة التي استقبلتها الجائزة من مختلف دول العالم والتي تتوافق مع سعي المجتمع الدولي لتوحيد جهوده من أجل تفعيل العمل المناخي قبيل مؤتمر (COP 26)، مشيراً إلى أن هذه الحلول يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية ملموسة إضافة إلى دورها في تطوير المجتمعات.
وجاءت المشاركات المقدمة هذا العام لتحاكي الاهتمام العالمي مع بدء مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد-19)، فمن إجمالي طلبات المشاركة، استحوذت فئتي الغذاء والصحة على أعلى النسب بواقع 1201 طلباً للغذاء، و879 طلباً للصحة، فيما استقبلت فئة الطاقة 759 طلباً، وفئة المياه 627 طلباً. أما بالنسبة لفئة المدارس الثانوية العالمية فقد تم استقبال 534 طلباً، وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضاع الحالية وإغلاق المدارس في غالبية الدول، وبالتالي فإن هذه الأرقام تشكل دلالة واضحة على التزام الشباب العالمي ببناء مستقبل مستدام.
مشاركات عالميه
وتؤكد أعداد المشاركات الكبيرة من البرازيل والهند وكينيا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أهمية الجائزة كمنصة عالمية رائدة لدعم الحلول المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن الأسواق العالمية الرئيسية والناشئة على حد سواء. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة مدى تنوّع التحديات والفرص التي من شأنها المساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وترافقت الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين هذا العام مع اتساع وتنوع الرقعة الجغرافية للمتقدمين، والتي شملت دولاً نامية ومتقدمة، بالإضافة إلى مناطق بعيدة مثل فيجي وكيريباتي، ما يعكس التزام الجائزة بمواصلة استقطاب الرواد الذين يعملون في إطار رؤية عالمية ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإحداث تأثير ايجابي في حياة الملايين حول العالم.
كما شهدت الجائزة زيادة ملحوظة هذا العام في طلبات المشاركة من دولٍ تُعرف باهتمامها الواضح بتطوير ابتكارات مستدامة، وذلك في إطار جهود الجائزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، وتشجيع وتمكين الشباب ليكونوا روداً مستقبليين في مجال الاستدامة وليساهموا بدور فاعل في دعم المجتمعات. وتجسد ذلك من خلال تلقي طلبات مشاركة كثيرة من دول جنوب أفريقيا، ورواندا، واليابان، وأندونيسيا، والدنمارك، والمكسيك، وكولومبيا، وغيرها
.
وفي ضوء التحديات المتواصلة التي تفرضها الجائحة العالمية، استحوذت فئة الصحة على نسبة كبيرة من طلبات المشاركة. وركز العديد من الحلول المقدمة على الأمراض المعدية، والتي شملت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والحد من آثارها السلبية من خلال تقديم حلول صحية سواء عبر الهاتف، أو العيادات الجوالة، أو منصات التواصل الإلكتروني.

كما ركز عدد من الحلول أيضاً على حديثي الولادة والأطفال وصحة الأمهات، وهو ما يُظهر أهمية العامل الصحي لتمكين المرأة وتحقيق غيرها من المحاور الرئيسية لأجندة الاستدامة.
وشهدت فئة الغذاء، التي استحوذت على أكبر عدد من الطلبات، العديد من الحلول المستدامة التي تدعم سلسلة القيمة للزراعة، في حين تناول العدد الأكبر من الطلبات المقدمة زراعة المحاصيل وحلول صناعة الأغذية، ما يعكس أيضاً استمرار عملية التحول ضمن نظم الغذاء العالمية.
وتواصل فئة الطاقة التركيز على توفير الطاقة وحلول الطاقة الشمسية للاستفادة من الانخفاض المستمر لتكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية عالمياً. كما هناك تركيز أيضاً على مجالي كفاءة الطاقة وتخزين الطاقة، ما يظهر تنامي الاهتمام بالتحول في قطاع الطاقة.
وفيما يخص فئة المياه، ركز عدد كبير من الحلول على تقنيات استخراج المياه وتنقيتها ومعالجة المياه العادمة، وخصوصاً ضمن المجالات التي لها علاقة بمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية. في حين كانت هناك حلول متعلقة بالنقل والتوزيع، وذلك في استجابة لمشكلة شح المياه وأزمة المياه التي تتفاقم على مستوى العالم.
وثمة توجه آخر ملموس يسهم في دعم مستقبل الاستدامة، ويتمثل في زيادة المشاركات ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية، ما يعكس تنامي اهتمام الشباب في تسريع وتعزيز الجهود في مجال المناخ والتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة.
وتضمن العديد من طلبات المشاركة في هذه الفئة مشاريع تتمحور حول الاستفادة من الحدائق المدرسية لتوفير الغذاء للمدرسة والمجتمع المحيط، وهو ما يؤكد على وعي الشباب بطبيعة قطاع الاستدامة وتداخل مجالاته.
وحققت الجائزة رقماً قياسياً بالنسبة لأعداد الدول المشاركة في تقديم الطلبات لدورة عام 2022، ما يظهر مدى قدرتها كجائزة عالمية على التكيف مع الأوضاع المتغيرة والمساهمة في دعم "عقد العمل المناخي" الذي يركز على تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتماشياً مع طبيعة قطاع الاستدامة وتداخل مجالاته،
ركزت معظم الطلبات المقدمة على تعزيز مرونة النظم البيئية وخفض التكلفة، لتبرز بذلك المزايا الاقتصادية التي توفرها الحلول المبتكرة في مجال الاستدامة والمناخ، كما ركز العديد من هذه الحلول على توظيف الجيل القادم من التكنولوجيا من خلال الذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء" لتوسيع نطاق التأثير.
وعقب إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة، تبدأ مرحلة التقييم، حيث تقوم إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء العالميين، بتقييم المشاريع ضمن القائمة القصيرة لتختار منها القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الأخيرة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالجائزة عن كل فئة.
ومنذ تأسيسها في عام 2008، ساهمت جائزة زايد للاستدامة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 352 مليون شـخص في 150 دولة.
وتواصل الجائزة توسيع نطاق عملها وتأثيرها حول العالم، لتساهم في التحفيز على إطلاق مبادرات أخرى في مجال التنمية المستدامة حول العالم. وتتوزع القيمة الإجمالية للجائزة على الفئات الخمس، حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.