وأضاف أنه "من غير المعقول أن يعمل الاطباء في نظام الإقامة بدون أي أجر أو يدفعوا للمؤسسات بدل تدريبهم”.
وأشار إلى أن "عدم إعطاء الأطباء أجر بدل عملهم يعتبر تعديا صارخا على الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان، لذلك يجب على وزارة الصحة، التدخل لحلها ومنع المستشفيات ومراكز التدريب الطبية من تطبيقه أن كانت حكومية أو خاصة .
وتابع أن "مدة الإقامة تكون من 4-6 سنوات حسب الاختصاص ويتخللها مناوبات بحيث يبقى الطبيب لعدة أيام في المستشفى ومع ذلك يتم حرمانه من أقل الحقوق، فلا راتب ولا تأمين صحي ولا ضمان”.
وقال إنه يجب أن توضع تشريعات وأنظمة ثابتة تضمن عدم استغلال حاجة الأطباء إلى التدريب من خلال برامج الإقامة بحيث لا تتبدل بتغيير وزير أو نقابة” .
