وأكد الفايز خلال لقائه بدار مجلس الأعيان، فاعليات شعبية ورسمية تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية والنسائية في محافظتي معان والعقبة، أن الهوية الوطنية الأردنية الجامعة حافظت على قوة الدولة وتماسكها، وتعتبر صمام الأمان الثاني للدولة، بعد صمان الأمان الأول المتمثل بالعرش الهاشمي، مبينًا أنه دون أمن وأمان لا يكون هناك تنمية سياسية واقتصادية.
وأوضح أن المملكة مرت خلال المئوية الأولى بالعديد من التحديات، إلا أنها استطاعت تجاوزها وتحقيق الكثير من الانجازات، وذلك بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الشعب ومنعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وبين الفايز "ما تعيشه المنطقة من صراعات وأحداث، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن تغيرات وصفها بـ"الجذرية" حدثت على البنية المجتمعية، يتطلب تغيير السياسات والنهج، لا سيما وأن المملكة تلج إلى مئوية ثانية من عمرها"، مؤكدًا أنه لا يمكن التعامل مع مختلف التحديات وإدارة المشهد العام كما كان الأمر قبل الربيع العربي وجائحة كورونا.
وذكر أنه لا بد من مراجعة مختلف التشريعات الناظمة للحياة السياسية، بما يضمن مشاركة فعالة على مختلف المستويات ومن المكونات كافة، وصولًا إلى حكومات برلمانية تقوم على أسس برامجية تترجم رؤية جلالة الملك لمستقبل الأردن.
ونوه الفايز إلى أن تجاوز التحديات الاقتصادية ومجمل تداعياتها يحتاج إلى تبني سياسة استثمارية محفزة وإقامة مشاريع كبرى ولا سيما في مجال المياه والتعدين وتدوير النفايات، إلى جانب الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة، التي تتوفر في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف توفير فرص عمل تحد من نسب البطالة المتزايدة وتدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأضاف أن الأدوات التقليدية للتعامل مع فئة الشباب لم تعد تجدي نفعًا، ما يدعو إلى إيجاد طرق تواصل وآليات فعّالة للاستماع إلى أفكار الشباب وآرائهم حوّل مجمل القضايا الوطنية، وتشجيعهم في الاندماج بالعملية السياسية والمشاركة بصنع القرار، فضلًا عن تعزيز روح المبادرة وتبني الأعمال الريادية بما يمكن من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكانياتهم.
وقال الفايز، إن حواراته مع مختلف الفعاليات الوطنية، تأتي بمبادرة ذاتية، وتهدف إلى التواصل والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، إلى جانب أبرز القضايا على الساحة الوطنية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن هناك إرادة حقيقية بالسير نحو الإصلاح المنشود، حيثُ سيكون هناك لجان وطنية مختصة تتفرع منها لجان فرعية تسعى لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر دراسة مجمل ما طرحته اللقاءات، التي يستند إطارها العام إلى الأوراق الملكية، التي طرحها جلالة الملك بشأن مستقبل الأردن والاصلاح الشامل المنشود، بهدف الوصول إلى حلول ناجعة حيال مختلف التحديات الراهنة.
بدورهم، تحدث المشاركون عن مجمل التحديات، التي تشهدها الساحة المحلية، وعلى رأسها التشريعات الناظمة للحياة السياسية، عبر إيجاد قانون انتخاب "عصري"، يترجم دور نائب الوطني التشريعي والرقابي وليس خدماتي، إلى جانب تحفيز المشاركات السياسية لدى جميع مكونات المجتمع ولا سيما لدى الشباب والنساء، وتهيئة البيئة للمشاركة في عملية صنع القرار.
وأكدوا أهمية أن يكون هناك إرادة حقيقة بالسير نحو الإصلاح الشامل بمختلف أشكاله ومجالاته، لافتين إلى أهمية العمل بالتزامن مع الإصلاح السياسي بالعمل على إصلاح الإدارة العامة ومراعات العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة لكل من تمتد يده على المال العام.
وأشار المشاركين إلى ضرورة العمل بآن الوقت على إصلاح اقتصادي عبر معالجة مختلف تحدياته، وأبرزها الحد من تفاقم وارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي أصبحت مصدر قلق في كل أسرة أردنية، مطالبين بإقامة مشاريع استثمارية كبرى تنهض بالواقع الاقتصادي بكل مفاصله وقطاعاته.
ولفتوا إلى أهمية العمل على إعادة الثقة بين الحكومات والمواطنين، من خلال اتخاذ اجراءات صارمة وفعّالة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، وعلى محاربة الواسطة والمحسوبية بكل أشكالها وأنواعها، إلى جنب رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
