ويأتي النظام لغايات شمول صناديق الاستثمار المشترك في نسب الأرباح النّاتجة عن متاجرتها بالأسهم، ولتحديد نسب الأرباح الصّافية لغايات فرض ضريبة الدّخل على المستثمر المسجّل في المنطقة الحرّة، الذي يمارس النّشاط الصّناعي في حال عدم تنظيمه للسجلّات والمستندات والبيانات الماليّة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2021م، بهدف تنظيم عمليّة انتساب القضاة العاملين والمتقاعدين إلى النّادي، وانتفاعهم من الخدمات التي يقدّمها.
