طالبت منشآت فندقية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بدفع مستحقاتهم المترتبة عليها منذ تموز العام الماضي، جراء استقبال اشخاص حجروا مؤسسياً ضمن برنامج عودة آمنة.

وقال رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي لـ عمون إن المبالغ المترتبة على وزارة الخارجية تصل الى 360 ألف دينارا مستحقة لنحو 26 منشأة فندقية اغلبها من فئة الـ 3 نجوم.

وأضاف أن الجمعية مستمرة بمخاطبة الوزارة منذ عام، وتحاول التواصل معها بشكل اسبوعي تقريبا، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة بعد، ولا حتى وعد بدفع المستحقات في موعد محدد.

وبين أن المنشآت الفندقية المتضررة تعاني ماديا وبحاجة الى مستحقاتها المترتبة على الحكومة لتتمكن من العودة الى العمل خاصة مع بدء تحرك الاقتصاد، مشيرا إلى أن عودة هذه المنشآت للعمل بشكل جيد يتطلب وجود سيولة بين يدي مالكيها.

وأكد أن هذه المنشآت تتعرض للغرامات والمخالفات من وزارة العمل في حال تأخر دفع رواتب موظفيها او عدم تحويل مخصصات الضمان الاجتماعي لهم، متسائلا: "لمَ لا تدفع لهم الحكومة مخصصاتهم بالمقابل ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم؟".

وطالب الهندي الخارجية بتحديد موعدا على الأقل لدفع مستحقات المنشآت الفندقية ليقوم العاملين عليها بتظيم امورهم وفق الموعد الذي تحدده الوزارة.

وأشار إلى أن مالكي هذه المنشآت طالبوا بتنفيذ وقفات احتجاجية، لكن الجمعية طلبت منهم الصبر قليلا وذلك من اجل الوقوف مع البلد.