عمان- القلعة نيوز
لوّح قادة في الحركة الاسلامية الاردنية بالانسحاب من لجنة الحوار الوطني اذا ما اصرت السلطات السياسية على التقدم باي صيغة مسبقة لقانون نظام انتخاب جديد يحافظ على اي نحو على قواعد الصوت الواحد.
وكان الامين العام لحزب جبهه العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة قد أعلن بأن أي صيغة لها علاقة بقانون الصوت الواحد مرفوضة تماما و بالمطلق وبدون أي نقاش.
وقال العضايلة بأن العودة لصيغة الصوت الواحد هي مؤشر حيوي على العودة الى مرحلة الفشل والاخفاق.
ولا يوجد إشارات حول المعلومات التي استقي منها الاسلاميين او غيرهم الانباء عن وجود مسودة او تصور في ذهن الحكومة ستعرضه لقانون انتخاب جديد على لجنة الحوار الوطني التي تشكلت مؤخرا و يتراسها رئيس الحكومة الاسبق سمير الرفاعي.
ويبدو أن حزب جبهة العمل الإسلامي تقصّد إعلان موقفه مقابل التلويح عبر قنوات داخلية مع مسؤولين حكوميين بالانسحاب من اللجنة واعلان رفض المشاركة فيها اذا ما برزت اثناء المداولات والنقاشات اي مسودات او صياغات او اقتراحات تحاول تمجيد قانون الصوت الواحد او اعادته حيث يرى العضايلة بأن هذا القانون شتت العائلات والعشائر الاردنية وتسبّب بسلسلة من الازمات في عمق المجتمع الأردني.
ويبدو أن الاجتماعات الفعلية للجنة الحوار الوطني استبقت بجدال مبكر حول صيغة قانون الانتخاب وسط معلومات بان الحكومة بصدد التقدم بمسودة قانون تقترح تقسيم الدوائر الانتخابية الى 80 دائرة في المملكة على مستوى الصوت الفردي وتخصيص 40 مقعدا في برلمان المستقبل للقائمة الوطنية العامة المفتوحة.
وهو خيار سيلهب الأجواء بالنسبة للتيار الإسلامي تحديدا والمتمثل في لجنة الحوار بين ثلاث شخصيات اساسية من قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي التابع بدوره للإخوان المسلمين.
ولم تعلن الحكومة ولا غيرها أي صيغة لها علاقة باقتراحات محددة في قانون الانتخاب و الذي يعتبر القانون الاهم والابرز والمفصلي في مشروع تجديد المنظومة السياسية في البلاد والذي كلف به الملك علنا و برسالة نصية خاصة اللجنة ورئيسها الرفاعي.
ويجذب قانون الانتخاب خلافا لقانوني الحكم المحلي والتعددية الحزبية كل بوصلة الانتباه من الرأي العام الاردني ومن القوى السياسية ومن جميع اعضاء اللجنة.
ويعتقد أن اللجنة الفرعية ضمن اللجنة الام ستتولى قانون الانتخاب قد تشهد زحاما بين العدد القليل من الشخصيات المسيسة في لجنة الحوار الوطني.
ومن المرجح أن مسالة الانتخاب تحظى بحصة الأسد من الاضواء ومن المتابعة والرصد وقد استبق عدة أعضاء في اللجنة الاجتماعات التحضيرية و النقاشات والحوارات بإعلان مواقف مسبقة من بينها الدعوة الى تجريم اي محاولة للعبث في الانتخابات بعد الان وثمة اقتراحات مكتوبة واخرى مكتومة تحفل بالحرص على تعزيز منظومة النزاهة للعملية الانتخابية.
وبدا من المسائل الغريبة جدا أن قانون الانتخاب سيناقش في لجنة الحوار الوطني بدون أي تمثيل أو حضور للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
واعتبر مصدر حكومي بأن غياب الهيئة عن اللجان الحوارية الوطنية خطوة مقصودة لأنها هيئة مستقلة وليست تنفيذية والحرص على سيادة القانون فيها يتطلب ابعادها عن نقاشات ذات بعد حواري وطني فيما يبدو ان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات غير مرتاحة لابتعادها عن حوارات قانون الانتخاب والحوار الاصلاحي السياسي عموما بصفتها الهيئة الدستورية الاهم التي تشتبك بصفة دائمة مع كل تفصيلات العملية الانتخابية و لديها مخزون المعلومات والارشيف اللازم لإطلاق حوار منتج.
وعمليا وضع الاسلاميون مسبقا شرطا ضمنيا عبر التلويح باتخاذ موقف كما صرح الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة في حال بروز أو التمسك بقاعدة الصوت الواحد في الانتخابات.
ويعني ذلك ان الرفض الشعبي سيتصاعد على سطح الاحداث اذا ما عاد صيغة الصوت الواحد مما يبقي امام لجنة الحوار خيارات اخرى متعددة من بينها قانون الصوتين او قانون القوائم المفتوحة او القانون الذي تم اعتماده في برلمان عام 1989 حيث مرحلة التحول الديمقراطي في البلاد.
أغلب التقدير أن الاشتباك سيكون حيويا داخل لجنة الرفاعي تحت عنوان صيغة ونظام الانتخابات خصوصا وان العديد من الطروحات والاوراق تعترض ايضا على تقسيم او خارطة تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة ووجود عناصر متعددة متزاحمة يمكن أن تلهب النقاشات حول هذا المحور.
عن راي اليوم اللندنية
