وبحسب تقرير صدر عن المفوضية مؤخرا، تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 29% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 13 حزيران/يونيو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 288 ملايين دولار تبلغ نسبته 71%.
والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن مستمر في التحسّن لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من ثلث اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وأضافت أنه جرى "تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران/ يونيو الحالي".
ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 755,238 لاجئا، منهم 666,692 سوريا، 66,739 عراقيا، 13,623 يمنيا، 6,029 سودانيا، 709 صوماليين، و1446 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.
الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد الشهر الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
