قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الدكتور بلال المومني إن الجامعات الاردنية واكبت جميع الانجازات والتطورات التي شهدتها البلاد وكانت من المساهمين في البناء والتقدم بالأردن والدول العربية.
حديث المومني جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبد الكريم القضاة لبحث موضوع تعديل اوضاع هيئة التدريس في الجامعة الاردنية الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه والزيادة التي اقرت للعاملين في الجامعات الاردنية. واكد على ان الجامعات الاردنية تزخر بكفاءات علمية مشهود لها في الكثير من الدول والذين ساهموا في بنائها وتطورها لافتا الى اننا لن نقبل المراهنة او المساومة على نوعية وجودة التعليم الأكاديمي التي تتمتع بها جامعاتنا. وبين المومني ان الظروف التي تعيشها البلاد لا سيما الظروف الاقتصادية شكلت عبئاً كبيراً على الدولة واجهزتها الا اننا نأمل من رئاسة الجامعة ايجاد حلول جذرية لمشكلة هذه الفئة من الاداريين والأكاديميين خصوصا ان لهم باع طويل في العمل لدى الجامعة. وطالب المومني بضرورة معالجة اوضاع الاكاديميين في الهيئة التدريسية الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في الجامعة الاردنية (عمان و العقبة ) ومنحهم الرتبة الاكاديمية التي يستحقونها تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة الجامعة والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والعلمي المتميز الذي تتمتع به الجامعة الاردنية وان يحفظ لهؤلاء المدرسين حقهم . كما دعا المومني الى ضرورة الاسراع في تنفيذ ما جاء في التوجيهات الملكية حول الزيادة على رواتب العاملين في الجامعات الحكومية والبالغة 30 ديناراً . بدورهم أكد النواب : طالب الصرايرة و محمد عبابنة و محمد ابوصعيليك وعطا ابداح وفايزة عضيبات اهمية ان تكون هنالك دراسة خاصة للإداريين العاملين في الجامعات الحاصلين على شهادات الدراسة العليا ممن لديهم الرغبة بالتعيين على الكادر التدريسي مع الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في الجامعة . وطالبوا بان يكون هناك قرار سريع فيما يتعلق بالزيادة على رواتب الموظفين لما لها من اثار مالية ستنعكس مستقبلا على رواتبهم التقاعدية ،بالإضافة الى ضرورة النظر باهتمام الى الموظفين الذين اجتهدوا على تطوير أنفسهم حتى تمكنوا من تحصيل الدرجات العلمية خلال عملهم في الجامعة. من جانبه أكد القضاة ان الجامعة الاردنية من اولى الجامعات التي اقرت موضوع الزيادة بحيث تصبح على شكل علاوة وليست مكافأة بما سينعكس على رواتب العاملين وبمقدار 30 ديناراً الا انه وفي بداية الموضوع كان هناك اعتراض من قبل الجهات التنفيذية للجامعة بسبب وضع الجامعة المالي واثرها الذي سيصل الى 1.8 بالعشرة مليون دينار سنويا. واوضح القضاة ان الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا ادت الى تراجع كبير في ايرادات الجامعة وزيادة في النفقات نتيجة تطوير البنية التحتية للتعليم الالكتروني بالإضافة الى تراجع في استثمارات الجامعة نتيجة التوجه الى عملية التعلم عن بعد. وحول عملية تحويل الاداريين الحاصلين على شهادات دراسات عليا أكد القضاة ان هناك اعداد كبيرة من الموظفين الذين يحاولون معادلة شهاداتهم الجامعية ليتم تعيينهم في الهيئة التدريسية وتعديل اوضاعهم مما يشكل عبئاً على الجامعة من حيث الكم والنوع عدا عن العديد من الاجراءات للحد من النفقات المالية. وأكد على ان الجامعة تقوم بالإعلان المفتوح لتلبية حاجاتها من الكادر التدريسي ويتم منح موظفي الجامعة نقاط اضافية وبمجموع 10 نقاط عن باقي المتقدمين للوظيفة حسب مدة خدمتهم مشدداً على ان "النوع والجودة" التعليمية في البحث العلمي ليس مكاناً للمراهنة باعتبارهما معيارين اساسيين لتطور النظام التعليمي في الدول.
