وخصصت الدراسة جزءاً لدراسة تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال، من حيث مساهمة كل منها في القيمة المضافة وأثرها، منفردة ومجتمعة، على تنافسية الاقتصاد.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، إن الدراسة بينت أن تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة مرتفعة نسبياً وتشكل عائقاً أمام تنافسية الاقتصاد الأردني ونموّه، لا سيما أن معدل المشاركة في القوى العاملة (وخاصة الإناث)، ومعدل إنتاجية العامل الأردني يعدان من بين أدنى المستويات على مستوى العالم.
وأضاف الحلايقة أن الدراسة حددت ثمانيةً وثلاثين قانوناً بحاجة إلى التعديل والتحديث وإزالة التشوهات منها، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحلايقة إلى أن الدراسة بحثت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث تأثيرها الواضح على تراجع التنافسية في الأردن، لاسيما أثر اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وتداعيات الربيع العربي، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل المتراكمة وأثرت على مختلف القطاعات، وأسفرت عن تراجع تنافسية الأردن تراجعاً كبيراً، وتضييق أفق السياسة الاقتصادية التي كانت محدودة الأثر في مواجهتها.
وأفردت الدراسة جزءاً لدراسة القطاعات الرئيسة المعززة لتنافسية الاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض ميزاتها التنافسية. مبينةً أنه قد لوحظ تراجع جودة التعليم، ومواطن الضعف التي يعانيها قطاع التعليم، مما يستوجب إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءاً من المناهج، ورفع مستوى البحوث التطبيقية، ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني، والبحث العلمي، وتدعيم الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.
وبحثت الدراسة المعوقات التي تعترض تنافسية القطاع الطبي بعد الاستفاضة في بحث هيكله وهيكل تنافسية الصناعة الدوائية المرتبطة به، والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيته. كما بحثت الدراسة في هيكل قطاع السياحة الأردني والصدمة القوية التي أدت إلى تراجعه في ضوء التطورات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير الأنماط السياحية الواعدة، وخاصة السياحة العلاجية والدينية، وضرورة استحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى تطوير بنية هذا القطاع لاستعادة ألقه التنافسي. وتطرقت الدراسة إلى أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي الفعال، والتطورات التي طرأت على هذا المجال خلال الأعوام الماضية، مما يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار الأردني بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية.
كما أكدت على ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار الاقتصاد الكلي.
ونوّهت الدراسة إلى أن معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية أشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي ودور السياسة الاقتصادية صُنف من بين أدنى المراتب العالمية من حيث حجم عجز الموازنة العامة، وإجمالي المدخرات الوطنية، وعجز الحساب الجاري، ومعدل الدين العام، والبطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات، مما يستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي بدءاً من الإصلاح الضريبي والمالي.
