وأضافت الغرفة في بيان أن القطاع الصناعي الأردني يحرص على استقرار أسعار السلع محليا والحفاظ على ديمومتها، وقد أثبت ذلك خلال جائحة كورونا حين تعطلت سلاسل التزويد حيث حافظ على استقرار اسعار السلع ضمن معدلاتها الطبيعية رغم ارتفاع اسعار المواد الأولية، وذلك حرصا على مصلحة المواطن الأردني وعدم تحميله أية اعتبارات إضافية في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين.
ودعت الغرفة الى توخي الدقة فيما ينشرمن معلومات بخصوص مثل هذه المواضيع، داعية الى التواصل مع الغرفة للحصول على المعلومات الصحيحة، حيث ان مصانع الاسمنت الأردنية تتعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة صغر السوق المحلي وفقدانها لعدد من الاسواق التقليدية لها.
واوضحت الغرفة ان الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت الأردنية تبلغ 10 ملايين طن سنويا، فيما لا تتعدى الحاجة الفعلية للسوق المحلي الـ (3) ملايين طن، علما بأنها تشغل ما يزيد على الـ (10) آلاف أردني، فيما يتجاوز رأسمالها الملياري دينار.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة حسن العمري قال الأربعاء لـ "المملكة" إن ارتفاع سعر طن مادة الإسمنت بحدود 10 دنانير يجري التحقق منه عبر التواصل مع القطاع التجاري والصناعي.
وتابع في تصريح لـ"المملكة" أنه سيكون الخميس هنالك اجتماع مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات هذا الأمر، ونحن كوزارة نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ضبط الأسعار، والتدخل في الأسعار في حال ثبوت وجود مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وهذا سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة حسن العمري قال الأربعاء لـ "المملكة" إن ارتفاع سعر طن مادة الإسمنت بحدود 10 دنانير يجري التحقق منه عبر التواصل مع القطاع التجاري والصناعي.
وتابع في تصريح لـ"المملكة" أنه سيكون الخميس هنالك اجتماع مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات هذا الأمر، ونحن كوزارة نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ضبط الأسعار، والتدخل في الأسعار في حال ثبوت وجود مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وهذا سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة
