أعلن مؤتمر المغتربين الاردنيين أمس توصيات المؤتمر الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل عاكف الفايز ، والذي أناب عنه مساعدة رئيس مجلس الاعيان د. علياء بوران ، على مدى يومي ( 26- 27 حزيران 2021 ) عبر الانترنت ، وشارك به العشرات من النخب الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والاكاديمية والمجتمعية من داخل الاردن وخارجها يمثلون القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، وبتنظيم من جمعية المغترب الاردني الاقتصادية و « منصة المغترب الاردني « ، بالتعاون مع مؤسسة كوبان ، وتلفزيون الواقعية ، وبرعاية من : الجمعية الخيرية الشركسية ، والمجلس العشائري الشركسي الاردني ، وهيئة الاستثمار، وجمعية رجال الاعمال الاردنيين ، وهيئة تنشيط السياحة ، وجريدة الدستور ، وشارك في اعمال المؤتمر وزراء الصناعة والتجارة والتموين م. مها علي ، ووزير الاشغال العامة والاسكان م. يحيى الكسبي ، ووزير السياحة والآثار نايف الفايز ، ووزير العمل يوسف الشمالي ، اضافة الى العديد من المدراء العامين لمؤسسات حكومية ، ووزراء سابقين وخبراء اقتصاديين ، ومغتربين من مختلف دول الاغتراب شاركوا بنقاشات في اكثر من 20 جلسة عمل .
رئيس المؤتمر البرفسور حسن البرماوي الذي اعلن التوصيات يوم امس اكد مرة اخرى شكر وتقدير المشاركين في المؤتمر الى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين الامير الحسين بن عبد الله .
وأكد البرماوي حرص المنظمين على متابعة التوصيات مع الجهات المعنية لتحويل ما جاء فيها الى واقع ملموس يعود بالنفع العميم على الوطن والمواطنين ، موضحا : « نحن لسنا جهة مسؤولة، ولا نسعى للقيام بدور اية جهة معنية ،ولكن نتبنى قضية المغتربين وفي هذا تبني لقضايا الاردن وخدمة له، ونعمل على ايصال صوت المغترب الاردني في جميع أصقاع العالم الى الجهات المعنية في الاردن ، وان نكون مرآة صادقة أيضا ووسيلة تواصل مع المغتربين ننقل لهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلدهم .
وأوصى المؤتمر بضرورة تسهيل الاجراءات المالية المتعلقة بالتدفقات والتحويلات المالية من قبل المغتربين في الخارج الى بنوك الداخل في الاردن دون تعقيدات بيروقراطية ، وتقديم حوافز وضمانات لتسهيل تلك المعاملات ، وأن تدرس الحكومة جدوى انشاء بنك للمغتربين ، وان يكون بالشراكة بين المغتربين والقطاعين الخاص والعام و بشروط وضمانات ومحفزات تضمن انتقال المدخرات المالية للمغتربين الاردنيين الى هذا البنك ، وتّيسر لهم شروط الاقراض لاستثماراتهم .
كما اوصى المؤتمر بتشكيل لجنة لدراسة السبل التي تسمح للمستثمرين المغتربين والمستثمرين الاجانب الحصول على التراخيص الضرورية للبدء باعمالهم واستثماراتهم دون ابطاء او اعاقة ، وضرورة الدقة في تناول قضايا الفساد في الاعلام الاردني ، والتعامل بشفافية ودون مبالغات قد تنعكس سلبا على جذب الاستثمارات .
وكذلك اوصى المؤتمر انشاء جمعيات تطوعية وغير ربحية تعنى بنشر ثقافة مكافحة الفساد مساهمة من المجتمع المحلي بدعم جهود الحكومة في هذا الملف الهام . وبحث السفارات المملكة في الخارج لمزيد من الانفتاح والتواصل مع المغتربين خصوصا الراغبين في الاستثمار بوطنهم ، وعقد مؤتمرات خاصة للمستثمرين الاجانب والمغتربين الاردنيين كل عام او عامين يجري فيه مناقشة مشروعاتهم المنوي اقامتها في الاردن ، وكذلك بضرورة ايجاد صيغة للتعاون مع المغتربين الاردنيين في الخارج واشراكهم بصورة او بأخرى في الترويج السياحي للاردن .
وأوصى المؤتمر بالتواصل مع المغتربين الاردنيين واشراكهم ( من خلال دورات تدريبية وترويجية ) على تسويق المنتج الوطني الاردني في دول الاغتراب، وبتوجيه المستثمرين المغتربين للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقادرة على خلق فرص عمل للاسر الاردنية وتشغيل الشباب والمرأة . ودعوة المغتربين للتركيز على المشاريع الصناعية التي تتوفر موادها الخام في الاردن، و الاهتمام بالمعلوماتية فهي اداة اقتصاد المستقبل ورافعته ، و فتح جامعات متخصصة في الالكترونيات والبرمجة وامن المعلومات وتحليل المعلومات .واعتماد التجارة الالكترونية ، كاداة لبيع السلع الاردنية وتسويقها في دول الاغتراب ، ولتحقيق ذلك يوصي المؤتمر بضرورة وجود منصة الكترونية يجري من خلالها التعريف بكامل منتجات الاردن ومواصفاتها .
وجاء في التوصيات يحث المؤتمر على ايجاد سبل وافكار خلالقة تدعم وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واشراك المغتربين الاردنيين في الخارج بهذه المشاريع ومن خلال تلك الشراكة . وبدراسة امكانية اشراك المغتربين في الحياة النيابية في الاردن . وضرورة انشاء جمعية خيرية باسم جمعية المغتربين الاردنيين الخيرية ، بحيث تتولى تقديم العون والمساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين بادارة المغتربين وبالتعاون مع وزارتي الاوقاف، والشؤون الاجتماعية .
