وأفادت شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان أن «موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة».
وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ونددت الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل «إير بي إن بي» و»إكسبيديا» و»موتورولا» و»تريب أدفايزر» واصفة الخطوة بأنها «معيبة».
وأكدت «كي إل بي» بأن «بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة». وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب» و»بيزك» و»سيلكوم» و»بارتنر كوميونيكيشنز».
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة؛ خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها «ألستوم» الفرنسية.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت «كي إل بي» سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجستية «أداني بورتس» بسبب صلاتها بالمجلس العسكري البورمي. واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.(وكالات)
