ووصل المتهمان في القضية باسم عوض الله والشريف حسن الى المحكمة.
وسمحت المحكمة لوسائل الاعلام بالاطلاع على المحاكمة بشكل جزئي من خلال شاشة بث خارجية.
وتلا رئيس محكمة أمن الدولة جزء من الوقائع امام وسائل الاعلام، قائلا إنها تتلخص بأن نظام الحكم في الأردن يستمد شرعيته من نصوص الدستور التي نصت أنه نيابي ملكي وراثي وعرشه السامي في اسرة جلالة الملك عبدالله الثاني وورثة العرش من الابناء الذكور.
وأضاف، أن المتهم الأول "باسم" عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب.
أما المتهم الثاني مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي.
وبين أن المتهمان يرتبطان بعلاقة صداقة منذ عام 2001، ويرتبط الاخير بعلاقة صداقة وقربى بالامير حمزة بن الحسين.
وتابع، "حمل المتهمان افكارا مناهضة لنظام الحكم وشخص جلالة الملك عبدالله، مناوئة لشرعية حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الاردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة".
وقال، "تكرست الافكار المشتركة انطلاقا من امتلاك "باسم" افكارا ضد الملك وتحريض الاخير وصولا الى مشروع اجرامي منظم موحد الاهداف يهدف لترجمة افكارهما المناهضة واحداث الفتنة والفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم وبما يعرض امن المجتمع الاردني للخطر".
