عواصم - حث الرئيس الأميركي جو بايدن القيادات المحلية والاتحادية على "العمل معا" للحد من العنف المسلح وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون ورؤساء بلديات لبحث سبل التصدي لارتفاع مثير للقلق في معدلات الجريمة بالعديد من المدن.

كان بايدن قد تعهد بإدخال تعديلات كبيرة على القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، وكشف الشهر الماضي عن إجراءات للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وأعلن بايدن أيضا عن خطوات لمحاسبة تجار الأسلحة غير الملتزمين بالقانون.

وارتفع معدل جرائم العنف بقوة في الولايات المتحدة عام 2020 إذ زادت جرائم القتل بنسبة 30 في المئة وجرائم العنف باستخدام أسلحة نارية 8 في المئة.

وقال بايدن في مستهل الاجتماع بالبيت الأبيض أمس الاثنين "ندرك أنه ينبغي لنا أن نعمل معا للنهوض بأول مسؤولية من مسؤوليات الدول الديمقراطية والحفاظ على سلامة كل منا. وهذا ما يتطلع إليه الشعب الأميركي عندما يتعلق الأمر بخفض معدلات جرائم العنف والجرائم باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف "استراتيجيتنا تتضمن تمويل عمليات إنفاذ القانون بالولايات والمدن والتمكن من الاستعانة بأفراد الشرطة وتعويضهم ماديا عن ساعات العمل الإضافية".

كان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لجرائم العنف من اليوم الأول لإدارته. لكن منتقديه، ومن بينهم نشطاء في مجال الحد من الأسلحة، يقولون إن جهوده في هذا الصدد محدودة حتى الآن.

رويترز