أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي في إطار إستراتيجية عمله الجديدة استحدث بعض الاقترابات والأدوات الجديدة لدعم ومساندة القضايا العربية مع الجانب الأوروبي وخاصة البرلمان الأوروبي، وذلك من خلال بناء شبكات اتصال وتواصل فاعلة مع بعض رجال الأعمال والشخصيات الأوروبية المؤثرة على الرأي العام.
وأشار إلى ضرورة التواصل مع جماعات الضغط والمصالح الأوروبية؛ مما يساعد في تقديم الصورة الصحيحة والحقيقية عن الدول العربية وأوضاعها وما تشهده من تطور في مجالات عدة وأيضا تفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات أخرى. داعيا إلى ضرورة بناء شبكات الاتصال والتواصل من قبل البرلمانيين في كافة المجالس والبرلمانات العربية؛ بما يساهم في الدفاع عن القضايا العربية وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل وتقديم نبض المواطن العربي.
جاء ذلك تلبية لدعوة تلقاها رئيس البرلمان العربي لزيارة نادي جولف مدينة ديجون الفرنسية، وذلك في إطار ترأسه وفد البرلمان العربي رفيع المستوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف ، وشارك في اللقاء كل من السيد/ فنسنت سكاتولين عمدة مدينة ديجون الفرنسية، والسيد/ خوسيه ديفيد رجل الأعمال الشهير بمجال السياحة ، ومن المؤثرين على صناعة القرار في البرلمان الأوروبي، وبحضور النائب العام السويسرى الأسبق، كما حضر اللقاء سعادة السفير عبد العزيز الواصل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف-سويسرا.
وتناول اللقاء موضوعات متنوعة وكان محور التركيز فيها على قضايا حقوق الإنسان ومحاولة تسييسها من بعض المنظمات والبرلمانات الإقليمية خاصة البرلمان الأوروبي للضغط على الدول العربية، رافضاً هذا النهج تماماً خاصة من البرلمان الأوروبي، والذى دوماً ما يحاول تنصيب نفسه كوصي على أفعال بعض الدول وللأسف بمعلومات مغلوطة وبأهداف ضيقة ومرفوضة.
وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية في توضيح الصورة الصحيحة الحقيقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الدول العربية والبعد التام عن تسييس القضية ومحاولة الابتزاز ، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل مؤسسي حتى لا يخرج مجال حقوق الإنسان عن نطاقه وعن الواقع الفعلي، والعمل على إبراز إيجابيات كثيرة ومتعددة قد تحققت ويغض البصر عنها المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، ويجب التعاون في مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان، وليس الانتقاد وتسييس الموضوع ومحاولة الضغط على الدول، منوها إلى ضرورة مراعاة الاختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بل والدين أيضا بين الدول العربية والدول الأوروبية والعربية بصفة عامة.
