انتشار ثقافة القتل والانحراف ظاهره خطيرة تتهدد البنيان المجتمعي وتقود للفوضى غير محمودة العواقب وان السلاح المنفلت بات خطرا يداهم الجميع؛ ما يتطلب وعيا مجتمعيا وتحمل المسؤولية من قبل الجهات المسؤولة من خلال ضبط ومصادرة السلاح المنفلت غير الشرعي مع التشديد بإنزال أقصى العقوبات ضد كل من سولت وتسول له نفسه بارتكاب الجرائم ومحاربة كل أنواع الشللية والبلطجية.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية العام الحالي إن هناك 19 جريمة قتل منذ بداية العام، وتم ضبط آلاف قطع الأسلحة خلال العام 2020، وفي شهر فبراير، تم توقيف 586 مشتبها بحيازة أسلحة والاتجار بها وإطلاق النار، و»قدمنا 190 لائحة اتهام.

وحقيقة المعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بكثرة الجرائم التي ارتكبت في الآونة الاخيرة وبفترة قياسية ساعدت بخلق هذه الظاهرة التي تعكس المخاطر التي تتهدد البنيان المجتمعي.

المجتمع الفلسطيني اليوم يخشى فوضى مخطط لها ومقصودة ومبيتة تستهدف أمنه ضمن مخطط واضح ومكشوف ضمن صراع النفوذ والسيطرة بحيث بتنا نخشى من ظاهرة انتشار السلاح غير المضبوط الذي يهدف البعض منه إثارة الفوضى لتمرير مخططاته وأجنداته.

عقلية المؤامرة لإثارة الفوضى واضحة ومكشوفة من الحملات الاعلامية التي تسبق حالات ما نشهده اليوم، وان حملات الترويج الإعلامي تؤكد صحة وفرضية المخطط التآمري الذي بات يستهدف وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب الفلسطيني، إن حقيقة ما نعيشه من خلافات أصبحت تفرض نفسها إن على صعيد التنظيم الواحد أو على العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة.

والمطلوب من أجهزة الأمن الفلسطيني استعمال القوة في فرض القانون وملاحقة الخارجين عن القانون وان تقوم الأجهزة الامنية بتطبيق القانون بحيث تعمل جاهدة لتفويت الفرص على المتربصين والمارقين ومشعلي الفتن بهدف تمرير أجندات مشبوهة ومصادرة كل أنواع السلاح غير الشرعي.

وان على الجميع الاحتكام للقانون وان يعاقب كل من ارتكب الجريمة أو سولت له نفسه لإثارة الفتن وخلق حالات الفوضى الخلاقة في مختلف الجغرافية الفلسطينية وتسبب بهذه الجرائم الفاضحة ملاحقته ومعاقبته وانزال اشد العقوبات.

أصبح لزاما على الجميع اليقظة والحذر من خطر يتهدد امن مجتمعنا الفلسطيني ويتهدد وحدة مجتمعنا الفلسطيني بحيث بتنا نخشى من فوضى خلاقة تقودنا إلى المجهول وتخدم أهداف الاحتلال وأعوانه وأصبحت المرحلة في ظل تنامي حالات الفلتان والقتل تتطلب الحزم وتطبيق القانون لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وأمنه وسلمه الاجتماعيين.