أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة امس عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن (تطوير الاعمال) وعددها 21 شركة تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها بهدف مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير اعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها الى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل الى 100 ألف دولار امريكي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط وذلك من اجل تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
وجاء الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة وبحضور نائب السفيرة البريطانية لدى الأردن ريتشارد مون وعلي أبو كميل اختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي وبحضور ممثلين عن الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن تطوير الاعمال والذي أطلق تحت مظلة مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن تطوير الاعمال .
ودعا الهناندة الشركات المستفيدة من البرنامج الى الاستفادة من تلك الحوافز والتي تهدف الى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير اعمالها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مؤكدا على ان الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من اجلها هذا البرنامج. واكد في كلمته خلال حفل الافتتاح على اهمية هذا البرنامج موضحا بأن هذا البرنامج يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن ان تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية وعملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها) لإتاحة الوصول إلى فرص أعمال جديدة وخلق فرص العمل وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة في الاردن.
وقال مون خلال الحفل « يسر المملكة المتحدة ان تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي من خلال دعمها لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف»، كما أشار الى ان برنامج حوافز نمو الأردن سيمكن القطاع الخاص في الأردن من تنفيذ خطط تطوير اعماله وتصدير منتجاته وخدماته الى أسواق جديدة.
واكد أبو كميل أن برنامج «نمو الأردن» هو نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، والذي يهدف إلى اغتنام إمكانيات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني -وذلك من خلال تعزيز توّفّر المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
