القلعة نيوز : فـــــــــؤاد دبــــــــــور
الدولة ارض وشعب يقيم عليها، وله نظام وسلطة ذات سيادة مستقلة في اتخاذ قراراتها وانتهاج سياساتها، وتنظيم أمورها الداخلية والخارجية بحرية تامة، وتتمتع هذه السلطة بالقدرة على إنشاء قواعد قانونية وعلاقات دولية دون املاءات من أية جهة خارجية كما تمتلك الدولة مؤسسات حكومية وأهلية مستقلة، هذه مواصفات ومقومات الدولة بشكل مختصر ومبسط، شعب، وارض، ونظام وسيادة، وامن واقتصاد. اما فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية نعود إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم إعلانه في شهر كانون الثاني من العام 1968م حيث تضمن الميثاق نصا واضحا يؤكد على إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وذات سيادة تحفظ للمواطنين الفلسطينيين حقوقهم الشرعية دون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة وتكون مدينة القدس عاصمة لها، كما نصت المادة الأولى من هذا الميثاق على أن فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، بمعنى أن الشعب العربي الفلسطيني قد أكد على حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة فوق ارض وطنه مثلما أكدت على هذا الحق المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي منذ عشرات السنين وقد تجسد هذا الأمر بالقرارات الدولية التي نتعرض لأبرزها، القرار رقم 2625 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 24 تشرين الأول عام 1970م، حيث نص هذا القرار على حق جميع الشعوب بمقتضى مبدأ المساواة في الحقوق وبالذات حقها في تقرير مصيرها بنفسها بحرية ودون تدخل خارجي كما تقوم هذه الشعوب بممارسة سيادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والفلسطينيون شعب يتمتع بكل الحقوق التي تتيح له إقامة دولته فوق أرضه التي تم احتلالها قسرا بالقوة المسلحة وبما يتناقض مع المواثيق والقوانين الدولية. وفي العاشر من تشرين الثاني عام 1975، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة لدراسة أوضاع الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه حيث أكدت هذه اللجنة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مثلما أكدت على اعداد برنامج يمكن هذا الشعب من ممارسة هذه الحقوق في العام 1976م حيث تضمن جزء من هذا البرنامج التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأخر على حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولكن وكالعادة جاء الفيتو الأمريكي ليحبط هذه القرارات. هذا فيما يتعلق بالهيئات الدولية، اما فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني فقد تمسك بحقه الثابت في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس. طبعا، جميعنا يعرف تماما مواقف الصهاينة من إقامة دولة فلسطينية حيث يمكن القبول بكيان فلسطيني منقوص السيادة والاستقلال وتظل القدس العربية موحدة وعاصمة للكيان الصهيوني ، ويرفض الصهاينة الاعتراف بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وأرضهم التي تم طردهم منها بالقوة مثلما يقولون بوجوب أن يبقى هذا الكيان منزوع السلاح فلا جيش ولا دخول لقوات أجنبية إلى أرضه، ويكون المجال الجوي للكيان الفلسطيني تحت سيطرة الصهاينة. امام مثل هذه المواقف الصهيونية والأمريكية بشكل خاص يحق لنا أن نتساءل هل من الممكن الوصول إلى دولة فلسطينية عبر هيئة الأمم المتحدة على مساحة لا تزيد عن 22% من ارض فلسطين العربية التاريخية هذا في حال انسحب العدو الصهيوني من الأرض المحتلة عام 1967م بالكامل واقدم على إزالة المستعمرات الاستيطانية. امام مثل هذه المواقف يحق لنا أن نتساءل هل هذا يشكل هدفا فلسطينيا يساوي الثمن الذي دفعه الشعب العربي الفلسطيني، ولا يزال يدفعه، من دماء وشهداء وجرحى ومعتقلين ومعاناة؟! وما هو مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم من أرضهم المحتلة اثر عدوان عام 1948م في حال قيام الدولة الفلسطينية التي توجب الاعتراف القانوني باحتلال الكيان الصهيوني لأرضهم؟! ثم كيف ستتعامل سلطة الدولة الفلسطينية مع الاتفاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني ومع قضية المياه والكهرباء والحدود، ومع الجزء الشرقي المحتل من القدس اثر عدوان الخامس من حزيران عام 1967م والذي أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على ضمه إلى الجزء الغربي المحتل عام 1948م لتصبح مدينة القدس العربية هي العاصمة الموحدة للكيان الصهيوني على حد زعم الصهاينة؟! وكذلك، كيف سيتم التعامل مع المستعمرات الاستيطانية الصهيونية ؟ ونتساءل، ونتساءل، حتى نصل إلى سؤال يتعلق بماهية ا لدولة الفلسطينية والأسس التي تقوم عليها وطنيا وعربياً وإقليميا ودوليا، وهل إقامة مثل هذه الدولة يحل قضية الصراع العربي – الصهيوني ويؤمن الاستقرار في المنطقة؟ نعم، أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها مدينة القدس العربية هو حق طبيعي للشعب العربي الفلسطيني اعترفت به المواثيق الدولية وحقوق الإنسان مثلما هو حق تاريخي لهذا الشعب في كامل أرضه ووطنه كما يمثل أيضا حق العودة للفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم حقا تاريخيا مشروعا أكدت عليه هيئة الأمم المتحدة بالقرار 194 لعام 1948م ولكن قيام الدولة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن يتم عبر هيئة دولية خاضعة لنفوذ دولة متجبرة متغطرسة لا تعترف بحقوق الشعوب وسيادته واستقلاله والتي تدعم الكيان الصهيوني وبكل أسباب وجوده واستمراره في الاحتلال والاغتصاب والقتل. بل أن طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية والنضال والمقاومة هو الذي يوصل شعبنا العربي الفلسطيني إلى حقوقه ودولته. الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي