قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل المزارع السياحية، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه.
وأكدت الوزارتان في بيان صحفي مشترك، اليوم السبت، أن الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، مشيرتان الى وقوع ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي ادت الى وفاة ثلاثة مواطنين.
واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه بناء على التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ 16 نيسان 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية"، ولم تقم بمنحها تراخيص، مؤكدة اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء بتشغيل تلك المشروعات إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على الترخيص من قبل الوزارة.
وقالت السياحة إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشروعات بضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم جميع الوثائق والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، إضافة الى الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال وجود برك سباحة.
وبينت أن أصحاب مشروعات "المزارع" قاموا بتشغيلها دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.
وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته يحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات النافذة.
