نفذت السلطات الهندية، الأحد، حملة مداهمات على منازل شخصيات منتمية إلى الجماعة الإسلامية، وهي أكبر منظمة دينية سياسية في جامو وكشمير.

وتعد هذه أكبر حملة مداهمات شهدها الإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد منذ إلغاء الحكم الذاتي للإقليم في 2019.

وقال مسؤول شارك في إحدى المداهمات، للأناضول، إن حملة المداهمات استهدفت حوالي 50 موقعا في 14 مقاطعة من مقاطعات الإقليم البالغ عددها 20.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قوات في الشرطة الاحتياطية والجيش رافقت مسؤولين من وكالة التحقيقات الوطنية، جاء معظمهم من العاصمة نيودلهي.

وفيما أشار المسؤول إلى أنه لا يعرف الظروف والأسباب التي نفذت لأجلها حملة المداهمات، قال: "يبدو أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب المزعوم".

يشار أنه في فبراير/ شباط عام 2019، قبل أشهر من إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم وقمع المقاومة المناهضة للهند، حظرت الحكومة الهندية الجماعة الإسلامية، مدعيةً أنه "من المتوقع أن تصعد الجماعة الحركات الانفصالية، وتدعم التشدد، وتحرض على العنف".

وسُجن العشرات من أعضاء الجماعة في جميع أنحاء الهند بموجب قوانين الاحتجاز الوقائي، حيث توفي أحدهم ويدعى غلام محمد بهات( 65 عامًا) في السجن بولاية أوتار براديش.

وخاضت الجماعة الإسلامية في الماضي انتخابات في المنطقة، ولكن بعد بدء التمرد المناهض للهند في عام 1990، أصبحت جزءًا من القيادة السياسية التي دعت إلى الحق في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير.

ويوجد حاليًا العديد من القادة والنشطاء الكشميريين في سجون هندية مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب.