أعرب كبار المستثمرين الأجانب في سلطنة عُمان عن حرصهم على مواصلة تطوير الاقتصاد والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. واستفادت المملكة المتحدة والولايات المتحدة من التسهيلات التي تقدمها السلطنة للاستثمار الأجنبي، فقد استثمرت المملكة المتحدة 7.92 بليون ريال عماني في حين تستثمر الولايات المتحدة مبلغ 1.84 بليون ريال عماني، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبي الذي تدفق على السلطنة خلال هذه الفترة، أي حوالي 15.65 بليون ريال عماني. وتأتي الاستثمارات البريطانية عبر الاتفاقية الشاملة بين المملكة المتحدة وسلطنة عُمان، وهي الاتفاقية الموقعة في شهر مايو 2019، والتي سهلت بصفة خاصة التجارة والاستثمار في العلوم والصحة والتكنولوجيا والابتكار. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية: «نهدف إلى دعم الرغبة العمانية المتزايدة في جذب الاستثمار الأجنبي. وقد كان الاستثمار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 أكبر بنسبة 11% من نفس النطاق الزمني للعام الفائت، عندما قدمت المملكة المتحدة استثمارات بقيمة 7.26 بليون ريال عماني. ومن المرجح أن يتوسع الاستثمار المستقبلي في السلطنة ليشمل «مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، من خلال الاستفادة من الأرضية المشتركة بين أولويات استراتيجية الصناعة /‏‏‏ الطاقة في المملكة المتحدة وخطط الاستدامة لرؤية عمان 2040». وتلعب الطاقة الخضراء دوراً رئيساً في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها نحو ثلاثة أرباع مليون شخص، باستثمارات تزيد على 14 بليون جنيه إسترليني (7.5 بليون ريال عماني) في الاقتصاد البريطاني في عام 2019، مما نتج عنه توليد 95 بليون جنيه إسترليني (51 بليون ريال عماني) في النشاط الاقتصادي ذي القيمة المضافة. وتقوم المملكة المتحدة بتمويل العديد من المشاريع في الدقم، منها مصفاة الدقم وميناء الدقم وحوض بناء السفن في الدقم، هذا بالإضافة إلى استثمار بقيمة 23.8 مليون جنيه إسترليني(13 مليون ريال عماني) لتوسيع قاعدة الدعم اللوجستي المشتركة الحالية.

وقالت وزارة التجارة الدولية: «الدقم هي أكبر منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط وأكبر مبادرة اقتصادية في تاريخ عُمان الحديث، وستستمر فرص الاستثمار البريطاني في النمو، بما في ذلك قطاعات مثل التعدين وصيد الأسماك والزراعة المائية وتوزيع الأغذية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة». ومن ناحية أخرى، تخضع التجارة بين السلطنة والولايات المتحدة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2009. وقالت ليزلي م. تسو، سفيرة الولايات المتحدة لدى سلطنة عُمان : «أدى ذلك إلى زيادة التجارة في كلا الاتجاهين، وتوفير فرص للشركات الأمريكية والعمانية، ودعم أهداف سلطنة عُمان في جذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية عمان 2040». وأضافت: «سلطنة عُمان هي شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، فعلاقتنا قوية وتزداد قوة، ويدعمها العلاقات القوية بين الشعبين والشراكة الأمنية الدائمة والتجارة القوية بين بلدينا». أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية، فهناك نحو مائة شركة أمريكية لها استثمارات أو عمليات تجارية بالسلطنة يمثل العديد منها علامات تجارية عالمية معروفة وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل توزيع المنتجات الاستهلاكية واستكشاف النفط والغاز ومجال الضيافة وغيرها وقال ممثل للسفارة الأمريكية في مسقط: «الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم تقدم للشركات العمانية فرصا كبيرة للاستثمار.