أعلنت وزارة المالية العمانية أن جملة الرسوم و الضرائب المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 656 مليون ريال عماني، و هو ما يشكل 15% من جملة الإيرادات خلال الشهور الستة الأولى.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت 4.4 مليار ريال عماني حتى نهاية حزيران، منخفضة بنحو 9.7% مقارنة بها خلال النصف الأول من العام الماضي.

فيما بلغ العجز المالي 1.1 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مع إجمالي إنفاق بلغ 5.5 مليار ريال عماني خلال هذه الفترة. و عللت الوزارة ارتفاع الإنفاق في النصف الأول لاستمرار الحكومة «في سداد مصروفات قطاعي النفط والغاز» بنحو 700 مليون ريال عماني لحين استكمال شركة تنمية طاقة عمان إجراءات التمويل الذاتي لعملياتها ابتداء من سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العُماني نحو 3 مليارات و 5ر378 مليون ريال عماني وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو مليار و5ر390 مليون ريال عماني. واستحدثت السلطنة بندًا جديدًا ضمن بنود الإنفاق العام تحت مسمى «مخصص سداد الديون» لسداد جزء من أقساط القروض المستقبلية ، وقد بلغت جملة المبالغ المحولة لبند «مخصص سداد الديون» بنهاية حزيران2021 نحو 75 مليون ريال عماني، ومن المستهدف تمويله بمبلغ 150 مليون ريال عماني خلال عام 2021