وأكد دياب خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا وأمنيا لبحث آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، اتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، واعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، وضمان تأمينها للقطاعات الحيوية، كالمستشفيات والأفران والمطاحن.
وقال إن هناك خطة متكاملة لضبط السوق، ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، مشيرا إلى أن حالة الاحتكار والتخزين والتهريب أصبحت حالة عامة، والجميع يسهم في زيادة الأزمة.
