وقالت السفارة المكسيكية في عمان، في بيان صحفي أمس الأحد، إن هذه الندوة تعتبر الأولى بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.
وشارك في الندوة السفير المكسيكي لدى الأردن روبيرتو رودريغيز هرنانديز، والسفير الأردني لدى المكسيك محمد التل، ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ورئيس لجنة الأعمال المكسيكية الأردنية البيرتو فاريلا موراليس، ورئيس وحدة الاقتصاد العالمي في وزارة الاقتصاد المكسيكية الدكتورة مونيكا دوهيم ديلجادو، ونائب رئيس بعثة المكسيك ارماندو بيبانكو.
وقال ألبرتو فاريلا إن اللجنة موجودة في جميع أنحاء الأراضي المكسيكية وهي حليف للشركات المكسيكية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تصدير واستيراد المنتجات والخدمات من جميع أنحاء العالم.
وأبدى استعداد اللجنة لتقديم المشورة والدعم في جميع المراحل والمجالات التجارية والقانونية والثقافية وتسهيل الاتصالات مع الشركاء المتوقعين.
وأكد دور السفارات في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتسهيل ودعم الشركات والتبادل التجاري والاستثمار بين الأردن والمكسيك، وسيتم لاحقا تنظيم ندوات وجلسات حوار متخصصة ومحددة تهم الشركات ورجال الأعمال الأردنيين والمكسيكيين.
بدوره، أكد الرفاعي ضرورة الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيكون من المثالي تنظيم ندوات تناقش فرص التعاون والتبادل التجاري في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وتحديد الشركات المهتمة وتزويدها بالمعلومات اللازمة والرد على أي استفسار متعلق بالصادرات والواردات ليتم بعدها تنظيم بعثات تجارية يقودها رواد رجال أعمال البلدين في كل قطاع.
إلى ذلك، لفت السفير التل إلى أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين المكسيك والأردن، بما في ذلك قطاعات الأغذية الزراعية والصيدلانية والسياحة.
وأضاف أنه من الضروري وضع قائمة بالمنتجات التي تتمتع بأكبر إمكانات تصدير بين البلدين وتنظيم ندوات أعمال موضوعية.
بدوره، أشار السفير روبرتو رودريغيز، إلى ضرورة تعزيز تعلم اللغة الإسبانية في الأردن والعربية في المكسيك، وسيسهل ذلك التفاهم بين الدول والشعوب، ونتيجة لذلك سيسهل زيادة التدفقات التجارية الثنائية.
وأضاف «أن البلدين لديهما اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لذا ينبغي عليهما الاستفادة من هذا الوضع لتحفيز التجارة وبالمثل، ويمكن تشجيع التفاوض على منتجات محددة لا تنافس المنتجين المحليين وتكون مطلوبة في كلا السوقين».
وعرضت مونيكا دوهيم دعم وزارة الاقتصاد لتسهيل الاستثمارات والتبادل التجاري بين رجال الأعمال المكسيكيين والأردنيين من خلال المنصات الرقمية التي تتيح للمستخدمين عرض البيانات المتعلقة بالاقتصاد والعمالة والتجارة والصحة والأمن في المكسيك، وتحديد فرص التصدير حسب البلد والترويج المحلي، وتربط هذه المنصات الشركات بالموردين والعملاء المحتملين وفرص التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تقديم المشورة للشركات الأجنبية في تحليل وتخطيط وإنشاء وتوسيع أنشطتها في المكسيك. (بترا)
