عمان- القلعة نيوز-
في قرارا يؤكد حرص الدولة الاردنية على المال العام وملاحقة المتسببين بهدره ...أصدرت محكمة استئناف عمان الاثنين حكما بقضية وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة يقضي بعدم مسؤوليته عن جناية الاستثمار الوظيفي وبذات الوقت ادانته بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 2/183 من قانون العقوبات، والحكم بحبس شهر واحد وغرامة 500 دينار، وتضمينه مبلغ 161942 ألف دينار.
كما حكمت المحكمة على "ف.ز" المفوض بالتوقيع عن إحدى المختبرات بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة الى التدخل باستثمار الوظيفة.
وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي محمد الشرايري وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى المقدادي.
كما ردت محكمة الاستئناف عدم مسؤولية باقي المستأنف ضدهم عما اسند اليهم.
كما قررت المحكمة وقف ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت حكما في آذار من العام الجاري يقضي بوقف ملاحقة وزير الاشغال السابق عن جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 1/183 عقوبات والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
كما غرمت المحكمة الوزير هلسة مبلغ 10 دنانير والرسوم عن جرم الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
وفي تصريحات صحافية سابقة للمحامي علي الضمور وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق هلسة قال إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك وسلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع والطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.
وأضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، وتعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، وبناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا وتحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة.
وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته.
