لندن - صوّت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض، المنعقد في مدينة برايتون، على اقتراح يدين «الفصل العنصري» الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، ويؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة. كما لفت المؤتمر إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء بسبب استمرار إسرائيل في تصرفاتها غير القانونية، وإلى أن الحزب يجب أن يلتزم بسياسة أخلاقية بشأن تجارة بريطانيا مع إسرائيل، بما في ذلك وقف أي تجارة للأسلحة تُستخدم لانتهاك حقوق الفلسطينيين، والاتجار مع المستوطنات.

وبأغلبية واضحة، صوّت أعضاء حزب العمال، مع قرار يدين «النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة»، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشار الأعضاء إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020، وُصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني، بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ»الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد».

ودعا أعضاء المؤتمر، إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل، والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

من جانبه، رحّب الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام للحزب، وقال إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته.

وذكر أن مثل هذه القرارات، أيضا، هي رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه، وتؤكد أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.

ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، قرار الحزب بنقطة تحول في تعريف الصراع، من قِبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة.

وقال زملط إن أهمية القرار تأتي من موقف تبلور داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها لعملية التسوية السياسية وحل الدولتين حسب القرارات الدولية.

وأضاف أن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظاما استعماريا وفصلا عنصريا ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

وعَدّ أن قرار المؤتمر العام للحزب، فرض حظر شامل على بضائع المستوطنات، ومنع الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات، ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال، يشكل تطورا هاما في مواقف الحزب، إضافة إلى إعادة التأكيد على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال شكل الحزب حكومة بريطانية.(وفا)