القلعة نيوز : أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وبناء على الوثيقة ، فان الجلوة تشمل القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط.
وقال الوزير مازن الفراية ان مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية.
واشار الى ان مكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة حسب ظروف القضية.
وسيعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة.
وبين الفراية ان التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة.
واضاف : في حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية.
وتابع الفراية : يحظر منع المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
واشار الى انه سيكون هنالك إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم".
وبين انه تقرر اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة "قضايا منفصلة" لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.
واضاف : تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء الدفا والوفا مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
و تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
واعتبر الفراية ان التشدد والمغالاة تسببا بتأخير حل القضايا العشائرية.
