وكتب مالباس على تويتر: "نتطلع الآن إلى رحلة مثمرة في الأردن، سألتقي بالسلطات الأردنية والشركاء والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات الاقتصادية والإصلاحات التي تعزز النمو وتخلق الوظائف وتدعم اللاجئين وتتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد".
مالباس، أكد خلال لقائه في واشنطن، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، تطلعات البنك إلى استمرار المناقشات ومشاريع الشراكة بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص.
الشريدة والعسعس غادرا إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/ يوليو الماضي، ويستعرضان برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.
وناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، بما في ذلك خلق مناخ أعمال يمكّن من نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليمي.
وشكر مالباس الأردن على دوره المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقة.
وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية 664 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وأنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس.
ووفق بيانات للبنك الدولي، رصدتها "المملكة"، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.
والمشاريع التي يدرسها الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.
ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).
أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.
ووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على تقديم تمويل إضافي للبرنامج ذاته بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.
