يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.

واستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وأقرت الهيئة العامة للجنة الملكية في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.